ووفق بيان رسمي، جرت العملية البحرية أول أمس الاثنين عندما رصدت الوحدات البحرية القارب في عرض البحر، متجهاً نحو الوجهة الأوروبية. وكان من بين الأشخاص الموقوفين مواطنون ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، حيث ظهرت على بعضهم أعراض صحية استدعت تقديم الإسعافات الأولية على متن القارب قبل نقلهم إلى الميناء.
وبعد الوصول إلى اليابسة، جرى تسليم الموقوفين إلى مصالح الدرك الملكي لاستكمال الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات. وتأتي هذه العملية ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات المغربية لمكافحة شبكات الهجرة غير النظامية، وحماية الأرواح من المخاطر المرتبطة بالإبحار غير الآمن.
وتشهد محاولات الهجرة السرية تصاعداً خلال فترات تحسن الأحوال الجوية، حيث تسعى شبكات التهريب إلى استغلال الظروف المناخية الملائمة لتنظيم رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر. وفي هذا الإطار، تؤكد السلطات المغربية التزامها بالتعاون مع الشركاء الدوليين لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية، مع تعزيز الجهود الإنسانية التي تراعي أوضاع المهاجرين وتضمن احترام حقوقهم.
وبعد الوصول إلى اليابسة، جرى تسليم الموقوفين إلى مصالح الدرك الملكي لاستكمال الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات. وتأتي هذه العملية ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات المغربية لمكافحة شبكات الهجرة غير النظامية، وحماية الأرواح من المخاطر المرتبطة بالإبحار غير الآمن.
وتشهد محاولات الهجرة السرية تصاعداً خلال فترات تحسن الأحوال الجوية، حيث تسعى شبكات التهريب إلى استغلال الظروف المناخية الملائمة لتنظيم رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر. وفي هذا الإطار، تؤكد السلطات المغربية التزامها بالتعاون مع الشركاء الدوليين لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية، مع تعزيز الجهود الإنسانية التي تراعي أوضاع المهاجرين وتضمن احترام حقوقهم.
وتظل مكافحة هذه الظاهرة تحدياً مشتركاً يتطلب مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد التنموية والأمنية، من أجل الحد من دوافع الهجرة وتحقيق حلول مستدامة تعالج الأسباب الجذرية لها.