وبحسب ما أفادت به الجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، فإن الاعتداء لم يصدر عن شخص راشد أو طرف خارجي، بل من طرف تلميذة صغيرة انهالت على الأستاذة بحدة غير مألوفة، مستعملة ألفاظاً نابية وسلوكات توصف بـ"العنيفة"، قبل أن يتطور الموقف إلى محاولة اعتداء جسدي، لولا التدخل السريع لأولياء الأمور الذين كانوا متواجدين بالقرب من المؤسسة.
وأثار الحادث موجة استنكار واسعة داخل النقابة، التي عدّت الواقعة مؤشراً خطيراً على تزايد مظاهر العنف داخل المؤسسات التعليمية، معتبرة أن ما جرى يشكل إهانة لنساء ورجال التعليم الذين يمثلون، بحسب تعبيرها، "أساس العملية التربوية وحملة رسالة التعليم النبيلة". وشددت النقابة على أن الكرامة المهنية للعاملين في القطاع "خط أحمر" لا يمكن التساهل في تجاوزه.
وطالبت النقابة، في بيانها، السلطات الأمنية بتكثيف حضورها الوقائي داخل محيط المؤسسات التعليمية، وتحمّل مسؤوليتها في مواجهة مثل هذه السلوكات "التي باتت تهدد سلامة الأطر التربوية وتعرقل سير العملية التعليمية". كما دعت إلى اتخاذ تدابير صارمة لردع الاعتداءات، حتى لا يتكرر ذلك في مؤسسات أخرى.
وأكدت الهيئة النقابية استعدادها لخوض مختلف الأشكال النضالية للدفاع عن حقوق رجال ونساء التعليم، ومطالبة الدولة بخلق بيئة تعليمية آمنة تحمي العاملين والمتعلمين على حد سواء، مشيرة إلى أن معالجة تفشي العنف المدرسي تتطلب إجراءات تربوية وقانونية عاجلة، إضافة إلى مقاربة اجتماعية ترافق الأسر والتلاميذ