وفق الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، فإن الضحية البالغة من العمر نحو 22 سنة، والمنحدرة من أسرة محدودة الإمكانيات، بدأت العمل لدى الأسرة المشغلة في الثامن من شتنبر الجاري، قبل أن تتعرض يومين فقط لاحقاً، في العاشر من شتنبر، لحادث منزلي خطير أدى إلى إصابتها بحروق واسعة في وجهها وجسدها.
ولفت البلاغ إلى أن الأسرة لم توفر لها أي إسعافات أولية ولم تنقلها إلى المستشفى، بل قامت بطردها وهي في حالة حرجة، قبل أن يتم اقتيادها إلى ولاية أمن القنيطرة بناءً على شكوى كاذبة تتهمها بالسرقة، حيث جرى الاستماع لأقوالها رغم تدهور حالتها الصحية، وتم الإفراج عنها في اليوم التالي حوالي الساعة الثالثة بعد الزوال.
وأشارت الرابطة إلى أن أعضاءها عاينوا حجم الإصابات الصادمة، معتبرين أن ما تعرضت له الشابة يشكل إهمالاً صارخاً يمس كرامتها وحقها في الحياة والصحة، ويمثل انتهاكاً للدستور المغربي، وخاصة الفصلين 22 و31 اللذين يكفلان الكرامة الإنسانية والحق في الصحة.
وأكدت الهيئة الحقوقية أن الواقعة تُعد كذلك خرقاً للقانون رقم 19.12 الخاص بالعمال المنزليين ومدونة الشغل، التي تلزم المشغل بتوفير الحماية والرعاية الطبية، إضافة إلى كونها انتهاكاً للالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب.
وطالبت الرابطة بفتح تحقيق عاجل وشفاف في القضية، ومحاسبة الأسرة المشغلة على الانتهاكات الجسيمة، وتوفير العلاج الطبي والنفسي الفوري للضحية على نفقة الدولة أو المشغل، إضافة إلى تمكينها من الدعم القضائي المجاني، مع التأكيد على ضرورة تعزيز آليات حماية العمال المنزليين لضمان عدم إفلات المنتهكين من العقاب.
واختتمت الرابطة بيانها بدعوة الهيئات الحقوقية والمدنية بمدينة القنيطرة لتشكيل جبهة تضامن واسعة مع الضحية “سلمى”، لضمان محاسبة كل من تورط في هذه الواقعة المأساوية، وتحقيق العدالة