وأكدت التنسيقية أن الأوضاع داخل المعاهد العليا تعاني مشاكل متعددة، بدءاً من تأخر صرف المنح الجامعية وصولاً إلى تدهور جودة التكوين، مشددة على أن المرحلة الحالية تستدعي تصعيداً نضالياً يشمل تنظيم إنزالات جهوية أمام المديريات الجهوية وفعالية وطنية يوم 18 أبريل أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وأشار البيان إلى أن التطورات الأخيرة كشفت أن مشروع إصلاح المنظومة الصحية لا يولي أهمية كافية للموارد البشرية، خاصة بعد الإعلان عن 66 منصباً فقط لفائدة ممرضي وتقنيي الصحة بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، في حين كان الحديث سابقاً عن 240 منصباً مالياً، ما يشكل تراجعاً واضحاً عن الالتزامات السابقة.
وأضافت التنسيقية أن غياب الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة ولجوء بعض الجهات لسد الخصاص عبر التعاقد مع جمعيات يزيد من المشاكل ويهدد جودة الخدمات الصحية، مشيرة إلى أن هذا النهج يمثل ضرباً للاستقرار المهني وامتصاصاً شكلياً لغضب الخريجين عبر تقديم عدد محدود من المناصب لا يعكس حجم الخصاص ولا قيمة المهنة.
واختتمت التنسيقية بيانها بالتأكيد على أن استمرار هذه السياسة يضر بحقوق الخريجين ويجعل من الضروري فرض حلول جذرية وملموسة لتثمين الموارد البشرية في القطاع الصحي.
وأشار البيان إلى أن التطورات الأخيرة كشفت أن مشروع إصلاح المنظومة الصحية لا يولي أهمية كافية للموارد البشرية، خاصة بعد الإعلان عن 66 منصباً فقط لفائدة ممرضي وتقنيي الصحة بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، في حين كان الحديث سابقاً عن 240 منصباً مالياً، ما يشكل تراجعاً واضحاً عن الالتزامات السابقة.
وأضافت التنسيقية أن غياب الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة ولجوء بعض الجهات لسد الخصاص عبر التعاقد مع جمعيات يزيد من المشاكل ويهدد جودة الخدمات الصحية، مشيرة إلى أن هذا النهج يمثل ضرباً للاستقرار المهني وامتصاصاً شكلياً لغضب الخريجين عبر تقديم عدد محدود من المناصب لا يعكس حجم الخصاص ولا قيمة المهنة.
واختتمت التنسيقية بيانها بالتأكيد على أن استمرار هذه السياسة يضر بحقوق الخريجين ويجعل من الضروري فرض حلول جذرية وملموسة لتثمين الموارد البشرية في القطاع الصحي.