كشف تقرير رسمي للمرصد الوطني للإجرام عن ارتفاع ملحوظ في معدلات الجريمة بالمغرب خلال العقدين الماضيين، حيث سجلت الفترة ما بين 2002 و2022 أزيد من 10 ملايين قضية أفضت إلى متابعة أكثر من 12 مليون شخص. وأشار التقرير إلى أن سنة 2022 سجلت ذروة قياسية بعدد القضايا (1,171,000 قضية) والمتابعين (1,489,000 شخص)، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من هذا الارتفاع يعود إلى القضايا المرتبطة بخرق حالة الطوارئ الصحية أثناء جائحة كوفيد-19.
وأضاف التقرير أن الجرائم المرتكبة بموجب قوانين خاصة مثل مدونة السير وقانون المخدرات احتلت المرتبة الأولى بنسبة 48.8%، تلتها الجنايات والجنح ضد الأشخاص بنسبة 22.2%، ثم الجرائم ضد الأموال بنسبة 15.7%، والجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة بنسبة 6.8%. كما لوحظ تنامي مستمر في الجرائم الاقتصادية والإدارية والإلكترونية خلال العقدين الماضيين، مع تسجيل ارتفاعات ملحوظة في سنوات محددة مثل 2005 و2014 و2022، ما يعكس نسقاً تصاعدياً واضحاً في حجم الجريمة بالمملكة