تغيرات طفيفة في أسعار العقارات
وفقًا للتقرير، يعكس استقرار مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0,1% في أسعار العقارات السكنية، مقابل انخفاض بنسبة 0,1% في أسعار الأراضي، و0,3% في أسعار العقارات ذات الاستخدام المهني.
على مستوى العقارات السكنية، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 0,3%، بينما شهدت أسعار المنازل والفيلات انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0,1% و0,7% على التوالي. أما بالنسبة للأراضي، فقد سجلت انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0,1%. وفيما يتعلق بالعقارات ذات الاستخدام المهني، فقد شهدت الأسعار انخفاضًا بنسبة 0,3% نتيجة ركود في أسعار المحلات التجارية وتراجع بنسبة 4,2% في أسعار المكاتب.
تراجع كبير في عدد المعاملات
رغم استقرار الأسعار، أظهر التقرير تراجعًا ملحوظًا في عدد المعاملات العقارية بنسبة 15,2% على أساس سنوي. ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع مبيعات جميع أنواع العقارات، حيث انخفضت مبيعات العقارات السكنية بنسبة 14,5%، والأراضي بنسبة 16,4%، والعقارات ذات الاستخدام المهني بنسبة 18,2%.
على صعيد العقارات السكنية، تراجعت مبيعات الشقق بنسبة 14,5%، والمنازل بنسبة 15,3%، والفيلات بنسبة 8,9%. أما مبيعات الأراضي، فقد شهدت انخفاضًا بنسبة 16,4%. وفيما يخص العقارات ذات الاستخدام المهني، انخفضت مبيعات المحلات التجارية بنسبة 20%، والمكاتب بنسبة 9,5%.
انخفاض المؤشر العقاري خلال الفصل الأول من 2025
خلال الفصل الأول من سنة 2025، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية انخفاضًا بنسبة 1,8% على أساس سنوي. ويُعزى هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار العقارات السكنية بنسبة 2,1%، والأراضي بنسبة 2,5%، والعقارات ذات الاستخدام المهني بنسبة 0,7%.
بالتوازي مع هذا الانخفاض، تراجع عدد المعاملات العقارية بشكل حاد بنسبة 30,3%. وشمل هذا الانخفاض مبيعات العقارات السكنية بنسبة 29,3%، والأراضي بنسبة 33,1%، والعقارات ذات الاستخدام المهني بنسبة 31,4%.
تباين الأسعار حسب المدن
على مستوى المدن، أظهر التقرير تباينًا في تغيرات الأسعار. فقد شهدت مدينة الرباط استقرارًا في الأسعار، بينما سجلت الدار البيضاء انخفاضًا بنسبة 1,8%، ومراكش بنسبة 2,3%، وطنجة بنسبة 2%.
طريقة حساب المؤشر العقاري
يُشار إلى أن المؤشر العقاري الذي يتم إعداده بالتعاون بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية يعتمد على طريقة المبيعات المتكررة. تتيح هذه الطريقة معالجة مشكلة تباين الأصول العقارية من خلال الاعتماد على العقارات التي كانت موضوع صفقتين على الأقل خلال الفترة المعنية.
ويعكس استقرار مؤشر أسعار الأصول العقارية في المغرب خلال الربع الأول من سنة 2025 وضعية سوق عقاري يتسم بتغيرات طفيفة في الأسعار وتراجع ملحوظ في عدد المعاملات. ورغم هذا الاستقرار النسبي، فإن الانخفاض الكبير في عدد المعاملات يشير إلى تحديات اقتصادية قد تؤثر على ديناميكية السوق العقاري في المستقبل القريب.
وفقًا للتقرير، يعكس استقرار مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0,1% في أسعار العقارات السكنية، مقابل انخفاض بنسبة 0,1% في أسعار الأراضي، و0,3% في أسعار العقارات ذات الاستخدام المهني.
على مستوى العقارات السكنية، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 0,3%، بينما شهدت أسعار المنازل والفيلات انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0,1% و0,7% على التوالي. أما بالنسبة للأراضي، فقد سجلت انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0,1%. وفيما يتعلق بالعقارات ذات الاستخدام المهني، فقد شهدت الأسعار انخفاضًا بنسبة 0,3% نتيجة ركود في أسعار المحلات التجارية وتراجع بنسبة 4,2% في أسعار المكاتب.
تراجع كبير في عدد المعاملات
رغم استقرار الأسعار، أظهر التقرير تراجعًا ملحوظًا في عدد المعاملات العقارية بنسبة 15,2% على أساس سنوي. ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع مبيعات جميع أنواع العقارات، حيث انخفضت مبيعات العقارات السكنية بنسبة 14,5%، والأراضي بنسبة 16,4%، والعقارات ذات الاستخدام المهني بنسبة 18,2%.
على صعيد العقارات السكنية، تراجعت مبيعات الشقق بنسبة 14,5%، والمنازل بنسبة 15,3%، والفيلات بنسبة 8,9%. أما مبيعات الأراضي، فقد شهدت انخفاضًا بنسبة 16,4%. وفيما يخص العقارات ذات الاستخدام المهني، انخفضت مبيعات المحلات التجارية بنسبة 20%، والمكاتب بنسبة 9,5%.
انخفاض المؤشر العقاري خلال الفصل الأول من 2025
خلال الفصل الأول من سنة 2025، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية انخفاضًا بنسبة 1,8% على أساس سنوي. ويُعزى هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار العقارات السكنية بنسبة 2,1%، والأراضي بنسبة 2,5%، والعقارات ذات الاستخدام المهني بنسبة 0,7%.
بالتوازي مع هذا الانخفاض، تراجع عدد المعاملات العقارية بشكل حاد بنسبة 30,3%. وشمل هذا الانخفاض مبيعات العقارات السكنية بنسبة 29,3%، والأراضي بنسبة 33,1%، والعقارات ذات الاستخدام المهني بنسبة 31,4%.
تباين الأسعار حسب المدن
على مستوى المدن، أظهر التقرير تباينًا في تغيرات الأسعار. فقد شهدت مدينة الرباط استقرارًا في الأسعار، بينما سجلت الدار البيضاء انخفاضًا بنسبة 1,8%، ومراكش بنسبة 2,3%، وطنجة بنسبة 2%.
طريقة حساب المؤشر العقاري
يُشار إلى أن المؤشر العقاري الذي يتم إعداده بالتعاون بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية يعتمد على طريقة المبيعات المتكررة. تتيح هذه الطريقة معالجة مشكلة تباين الأصول العقارية من خلال الاعتماد على العقارات التي كانت موضوع صفقتين على الأقل خلال الفترة المعنية.
ويعكس استقرار مؤشر أسعار الأصول العقارية في المغرب خلال الربع الأول من سنة 2025 وضعية سوق عقاري يتسم بتغيرات طفيفة في الأسعار وتراجع ملحوظ في عدد المعاملات. ورغم هذا الاستقرار النسبي، فإن الانخفاض الكبير في عدد المعاملات يشير إلى تحديات اقتصادية قد تؤثر على ديناميكية السوق العقاري في المستقبل القريب.