وأوضحت المؤسسة أن هذه الاستراتيجية تأتي في سياق نمو اقتصادي مستدام واستقرار مؤسسي وتعزيز للمكانة الإقليمية للمغرب، مما يوفر بيئة مناسبة لمواكبة التحولات الاقتصادية والمالية القادمة. كما تم إعداد هذه الخطة ضمن مقاربة تشاركية تضم مختلف الأطراف الاقتصادية والمالية، لتتماشى مع توقعات المستخدمين وتطورات البيئة الدولية، مع تعزيز دور المكتب في دعم التنمية الاقتصادية والحفاظ على التوازنات الخارجية.
تبسيط وتحديث الإطار التنظيمي للصرف
تضع الاستراتيجية تحديث القوانين المنظمة للصرف في صلب أولوياتها، حيث تسعى المؤسسة إلى تبسيط وتكييف وتحديث التشريعات باستمرار لضمان وضوحها وسهولة الوصول إليها. وتشمل الخطوات المقبلة مراجعة التعليمات العامة لعمليات الصرف المقررة لعام 2026، بما يوفر إطارًا أكثر اتساقًا وانفتاحًا ومتوافقًا مع أفضل الممارسات الدولية.
كما تركز الاستراتيجية على تلبية احتياجات المغاربة المقيمين بالخارج وتطوير برامج تدريبية للفاعلين الاقتصاديين لدعم فهم أدوات التحوط ضد مخاطر الصرف، ما يعزز قدرة الشركات على التعامل مع تقلبات أسعار العملات.
تعزيز المراقبة والتحليل القائم على المخاطر
تتضمن الخطة أيضًا تطوير آليات مراقبة عمليات الصرف عبر نموذج يرتكز على تحليل المخاطر واستخدام البيانات المتقدمة. ويخطط المكتب لإنشاء خريطة للمخاطر تشمل نقاط الضعف القطاعية وأنواع العمليات لتوجيه الرقابة نحو المناطق الأكثر حساسية.
كما ستعتمد المؤسسة على الأدوات التكنولوجية الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لتحسين استهداف العمليات عالية المخاطر وتعزيز فعالية المراقبة، مع متابعة الأنشطة المالية الجديدة، والعملات المشفرة، وتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الإحصاء ودوره في القرار الاقتصادي
خصصت الاستراتيجية مكانة مركزية للإحصاء باعتباره أداة أساسية في توجيه السياسات الاقتصادية والسيادة المعلوماتية. ويخطط المكتب لتحديث أنظمة جمع البيانات ومعالجتها، وأتمتة التصريحات الإحصائية، وتحديث المعالجة المصرفية لتحسين جودة وموثوقية المعلومات.
كما ستتضمن الاستراتيجية فتح تدريجي للبيانات من خلال نشر لوحات معلومات تفاعلية، ودراسات إحصائية قطاعية وإقليمية لتسهيل الوصول إلى المعلومات الاقتصادية لصناع القرار في القطاعين العام والخاص.
التحول الرقمي وتعزيز العلاقة مع المستخدمين
تسعى الخطة إلى تحسين تجربة المستخدمين عبر تحديث فضاءات الاستقبال، إطلاق منصة واحدة للمواعيد، وتعزيز الخدمات الإلكترونية بحيث تصل نسبة الإجراءات الرقمية إلى 90% بحلول 2029. كما يشمل التحول الرقمي حوكمة البيانات، أتمتة العمليات الداخلية، وتعزيز الأمن السيبراني لضمان استمرارية الخدمات.
الحوكمة ورأس المال البشري
تركز الاستراتيجية على تعزيز الحوكمة المؤسسية وتطوير الكفاءات البشرية عبر تطوير آليات القيادة الاستراتيجية، إعادة هيكلة المؤسسة، ووضع برامج تدريبية تتماشى مع تطورات الوظائف المالية. كما ستدمج تدريجيًا المعايير البيئية وتشجع ثقافة تنظيمية مستدامة ومسؤولة.
وتمثل الاستراتيجية الخمسية لمكتب الصرف 2025-2029 إطارًا هيكليًا لتعزيز دوره كمؤسسة محورية في دعم التنمية الاقتصادية المغربية، ضمان تنافسية الشركات، تحسين موثوقية المعلومات الاقتصادية، والحفاظ على التوازنات الخارجية في ظل تحولات دولية متسارعة.
تبسيط وتحديث الإطار التنظيمي للصرف
تضع الاستراتيجية تحديث القوانين المنظمة للصرف في صلب أولوياتها، حيث تسعى المؤسسة إلى تبسيط وتكييف وتحديث التشريعات باستمرار لضمان وضوحها وسهولة الوصول إليها. وتشمل الخطوات المقبلة مراجعة التعليمات العامة لعمليات الصرف المقررة لعام 2026، بما يوفر إطارًا أكثر اتساقًا وانفتاحًا ومتوافقًا مع أفضل الممارسات الدولية.
كما تركز الاستراتيجية على تلبية احتياجات المغاربة المقيمين بالخارج وتطوير برامج تدريبية للفاعلين الاقتصاديين لدعم فهم أدوات التحوط ضد مخاطر الصرف، ما يعزز قدرة الشركات على التعامل مع تقلبات أسعار العملات.
تعزيز المراقبة والتحليل القائم على المخاطر
تتضمن الخطة أيضًا تطوير آليات مراقبة عمليات الصرف عبر نموذج يرتكز على تحليل المخاطر واستخدام البيانات المتقدمة. ويخطط المكتب لإنشاء خريطة للمخاطر تشمل نقاط الضعف القطاعية وأنواع العمليات لتوجيه الرقابة نحو المناطق الأكثر حساسية.
كما ستعتمد المؤسسة على الأدوات التكنولوجية الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لتحسين استهداف العمليات عالية المخاطر وتعزيز فعالية المراقبة، مع متابعة الأنشطة المالية الجديدة، والعملات المشفرة، وتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الإحصاء ودوره في القرار الاقتصادي
خصصت الاستراتيجية مكانة مركزية للإحصاء باعتباره أداة أساسية في توجيه السياسات الاقتصادية والسيادة المعلوماتية. ويخطط المكتب لتحديث أنظمة جمع البيانات ومعالجتها، وأتمتة التصريحات الإحصائية، وتحديث المعالجة المصرفية لتحسين جودة وموثوقية المعلومات.
كما ستتضمن الاستراتيجية فتح تدريجي للبيانات من خلال نشر لوحات معلومات تفاعلية، ودراسات إحصائية قطاعية وإقليمية لتسهيل الوصول إلى المعلومات الاقتصادية لصناع القرار في القطاعين العام والخاص.
التحول الرقمي وتعزيز العلاقة مع المستخدمين
تسعى الخطة إلى تحسين تجربة المستخدمين عبر تحديث فضاءات الاستقبال، إطلاق منصة واحدة للمواعيد، وتعزيز الخدمات الإلكترونية بحيث تصل نسبة الإجراءات الرقمية إلى 90% بحلول 2029. كما يشمل التحول الرقمي حوكمة البيانات، أتمتة العمليات الداخلية، وتعزيز الأمن السيبراني لضمان استمرارية الخدمات.
الحوكمة ورأس المال البشري
تركز الاستراتيجية على تعزيز الحوكمة المؤسسية وتطوير الكفاءات البشرية عبر تطوير آليات القيادة الاستراتيجية، إعادة هيكلة المؤسسة، ووضع برامج تدريبية تتماشى مع تطورات الوظائف المالية. كما ستدمج تدريجيًا المعايير البيئية وتشجع ثقافة تنظيمية مستدامة ومسؤولة.
وتمثل الاستراتيجية الخمسية لمكتب الصرف 2025-2029 إطارًا هيكليًا لتعزيز دوره كمؤسسة محورية في دعم التنمية الاقتصادية المغربية، ضمان تنافسية الشركات، تحسين موثوقية المعلومات الاقتصادية، والحفاظ على التوازنات الخارجية في ظل تحولات دولية متسارعة.