القضية التي بدأت فصولها منذ أشهر، تميزت بإنكار مستمر من المتهم الألماني للتهم الموجهة إليه، بينما لم يتردد شريكه المغربي في الاعتراف بدوره في استقطاب الأطفال القاصرين وتسليمهم للألماني مقابل مبالغ مالية، في مشهد يكشف خطورة شبكات الاستغلال التي تستهدف الفئات الهشة. الحكم، الذي اعتبره حقوقيون رسالة قوية في اتجاه حماية الطفولة، جاء ليؤكد أن القضاء المغربي عازم على مواجهة الجرائم العابرة للحدود ذات الطابع الأخلاقي، خصوصاً حين يتعلق الأمر بكرامة الأطفال.
وبالتوازي مع هذا الملف، كشفت معطيات صحفية عن أن لجنة مختلطة بمدينة العرائش ضبطت معملاً سرياً لمعالجة القمرون في ظروف تفتقر لأدنى معايير السلامة الصحية، مع التخلص من المخلفات عبر الحرق العشوائي، فيما التحقيقات لا تزال جارية لتحديد المتورطين في هذه الأنشطة غير القانونية. وفي الميدان التربوي، أثير النقاش مجدداً حول تنامي ظاهرة الانحراف وسط بعض تلاميذ الإعداديات، حيث تشكل مجموعات تعتدي على زملائها بالسرقة والعنف، في ظل غياب الرقابة الأسرية الكافية، وهو ما يهدد مستقبل الناشئة ويضع المنظومة التعليمية أمام تحديات إضافية.
أما في مراكش، فقد تمكنت فرقة مكافحة العصابات من توقيف شخص مطلوب للعدالة على خلفية اعتداء عنيف على عناصر أمنية بعد أن تسبب في إصابة خطيرة خلال شجار بحي الداوديات. كما أصدرت جمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ ببني شيكر (إقليم الناظور) بياناً نددت فيه بحرمان تلاميذ المؤسسة من الدراسة بسبب غياب أساتذة وعدم تعويضهم منذ بداية الموسم، داعية المديرية الإقليمية للتدخل العاجل لضمان الحق في التعليم.
وفي السياق البيئي، لا يزال سكان حي الفرح بأكادير يعانون من مطرح عشوائي للنفايات حول منطقتهم إلى بؤرة للتلوث والمشاكل الصحية والاجتماعية، وسط مطالب بإجراءات صارمة ضد الشركات المتورطة. وعلى صعيد آخر، تستعد جماعة الدار البيضاء لإطلاق مزاد علني لبيع حوالي 900 دراجة نارية متراكمة بالمحجز البلدي السالمية، بعدما لم يتقدم أصحابها لاسترجاعها منذ سنوات.
تُبرز هذه الوقائع، من قاعات المحاكم إلى المؤسسات التعليمية وأحياء المدن، صورة معقدة عن التحديات التي يعيشها المغرب، بين ضرورة حماية الطفولة، وضمان الحق في التعليم، والتصدي للتلوث، وإصلاح أعطاب التدبير المحلي، بما يفرض تكاملاً بين جهود الدولة والمجتمع لتصحيح الاختلالات ومواجهة مظاهر الهشاشة والانحراف.
وبالتوازي مع هذا الملف، كشفت معطيات صحفية عن أن لجنة مختلطة بمدينة العرائش ضبطت معملاً سرياً لمعالجة القمرون في ظروف تفتقر لأدنى معايير السلامة الصحية، مع التخلص من المخلفات عبر الحرق العشوائي، فيما التحقيقات لا تزال جارية لتحديد المتورطين في هذه الأنشطة غير القانونية. وفي الميدان التربوي، أثير النقاش مجدداً حول تنامي ظاهرة الانحراف وسط بعض تلاميذ الإعداديات، حيث تشكل مجموعات تعتدي على زملائها بالسرقة والعنف، في ظل غياب الرقابة الأسرية الكافية، وهو ما يهدد مستقبل الناشئة ويضع المنظومة التعليمية أمام تحديات إضافية.
أما في مراكش، فقد تمكنت فرقة مكافحة العصابات من توقيف شخص مطلوب للعدالة على خلفية اعتداء عنيف على عناصر أمنية بعد أن تسبب في إصابة خطيرة خلال شجار بحي الداوديات. كما أصدرت جمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ ببني شيكر (إقليم الناظور) بياناً نددت فيه بحرمان تلاميذ المؤسسة من الدراسة بسبب غياب أساتذة وعدم تعويضهم منذ بداية الموسم، داعية المديرية الإقليمية للتدخل العاجل لضمان الحق في التعليم.
وفي السياق البيئي، لا يزال سكان حي الفرح بأكادير يعانون من مطرح عشوائي للنفايات حول منطقتهم إلى بؤرة للتلوث والمشاكل الصحية والاجتماعية، وسط مطالب بإجراءات صارمة ضد الشركات المتورطة. وعلى صعيد آخر، تستعد جماعة الدار البيضاء لإطلاق مزاد علني لبيع حوالي 900 دراجة نارية متراكمة بالمحجز البلدي السالمية، بعدما لم يتقدم أصحابها لاسترجاعها منذ سنوات.
تُبرز هذه الوقائع، من قاعات المحاكم إلى المؤسسات التعليمية وأحياء المدن، صورة معقدة عن التحديات التي يعيشها المغرب، بين ضرورة حماية الطفولة، وضمان الحق في التعليم، والتصدي للتلوث، وإصلاح أعطاب التدبير المحلي، بما يفرض تكاملاً بين جهود الدولة والمجتمع لتصحيح الاختلالات ومواجهة مظاهر الهشاشة والانحراف.
بقلم هند الدبالي