وأعلنت قوات الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، استكمال إقامة ما وصفته بممر فحص وتفتيش جديد للقادمين من مصر عبر معبر رفح إلى قطاع غزة. ووفق بيان عسكري، فقد أطلق على الممر اسم “ريغافيم”، ويخضع لإدارة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في منطقة تقع تحت سيطرة الجيش. وأوضح البيان أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ستقوم بفحص هويات القادمين ضمن قوائم تمّت المصادقة عليها من الجهات المختصة، معتبرًا أن هذا الممر يشكّل جزءًا من الجهود الرامية إلى تعزيز الرقابة الأمنية على الحركة عبر المعبر.
ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه قطاع غزة استمرارًا في التوترات الميدانية رغم فتح المعبر لاستقبال وتحويل حركة الأفراد، حيث تستمر الغارات العسكرية وإطلاق النار في عدة مناطق بالقطاع، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا من شهداء وجرحى، في خرق واضح للهدنة المعلنة بين الأطراف. وقد أدان عدد من الفاعلين الدوليين، على رأسهم الاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية والإسلامية، هذه الانتهاكات وعبّروا عن قلقهم إزاء تأثيرها على المدنيين في غزة.
وفي مشهد ميداني مقلق، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت، اليوم الاثنين، بتدمير مبانٍ سكنية في مدينة رفح. كما أطلقت آليات عسكرية النار باتجاه خيام النازحين في شارع غزة القديم شرقي جباليا، شمالي القطاع، فيما وردت أنباء عن إطلاق نار كثيف في مناطق شرقي مدينة خانيونس جنوبي القطاع. هذه التطورات تأتي في وقت لا يزال سكان غزة يعيشون أوضاعًا إنسانية بالغة الصعوبة، في ظل تضرّر البنية التحتية وارتفاع أعداد النازحين داخليًا.
ويعكس استئناف حركة الأفراد عبر معبر رفح بعد توقفه احتجاجًا على الانتهاكات الإسرائيلية، توازنًا هشًا بين محاولات إعادة فتح قنوات حركة المواطنين، من جهة، واستمرار التوترات الميدانية التي تصعّد من خطر انفلات الوضع الإنساني والأمني في غزة، من جهة أخرى. ومع ذلك، فإن القيود المشددة على المعبر والتدقيق الأمني المكثف، يطرحان تساؤلات حول مدى قدرة المعبر على القيام بدور فاعل في تخفيف معاناة المدنيين، أو إذا ما كان سيبقى محدودًا في إطار إجراءات أمنية تعوق تنقل المواطنين بسهولة.
وفي ظل استمرار هذه التطورات، يظل ضغط المجتمع الدولي، إلى جانب جهود الوساطة الإقليمية والدولية، مركزًا على ضرورة تثبيت الهدنة وفتح معابر آمنة أمام حركة المدنيين والمواد الإغاثية، تأكيدًا على الحاجة الملحة لحماية السكان المدنيين وتخفيف معاناتهم في واحدة من أكثر البؤر الإنسانية هشاشة في المنطقة.
ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه قطاع غزة استمرارًا في التوترات الميدانية رغم فتح المعبر لاستقبال وتحويل حركة الأفراد، حيث تستمر الغارات العسكرية وإطلاق النار في عدة مناطق بالقطاع، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا من شهداء وجرحى، في خرق واضح للهدنة المعلنة بين الأطراف. وقد أدان عدد من الفاعلين الدوليين، على رأسهم الاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية والإسلامية، هذه الانتهاكات وعبّروا عن قلقهم إزاء تأثيرها على المدنيين في غزة.
وفي مشهد ميداني مقلق، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت، اليوم الاثنين، بتدمير مبانٍ سكنية في مدينة رفح. كما أطلقت آليات عسكرية النار باتجاه خيام النازحين في شارع غزة القديم شرقي جباليا، شمالي القطاع، فيما وردت أنباء عن إطلاق نار كثيف في مناطق شرقي مدينة خانيونس جنوبي القطاع. هذه التطورات تأتي في وقت لا يزال سكان غزة يعيشون أوضاعًا إنسانية بالغة الصعوبة، في ظل تضرّر البنية التحتية وارتفاع أعداد النازحين داخليًا.
ويعكس استئناف حركة الأفراد عبر معبر رفح بعد توقفه احتجاجًا على الانتهاكات الإسرائيلية، توازنًا هشًا بين محاولات إعادة فتح قنوات حركة المواطنين، من جهة، واستمرار التوترات الميدانية التي تصعّد من خطر انفلات الوضع الإنساني والأمني في غزة، من جهة أخرى. ومع ذلك، فإن القيود المشددة على المعبر والتدقيق الأمني المكثف، يطرحان تساؤلات حول مدى قدرة المعبر على القيام بدور فاعل في تخفيف معاناة المدنيين، أو إذا ما كان سيبقى محدودًا في إطار إجراءات أمنية تعوق تنقل المواطنين بسهولة.
وفي ظل استمرار هذه التطورات، يظل ضغط المجتمع الدولي، إلى جانب جهود الوساطة الإقليمية والدولية، مركزًا على ضرورة تثبيت الهدنة وفتح معابر آمنة أمام حركة المدنيين والمواد الإغاثية، تأكيدًا على الحاجة الملحة لحماية السكان المدنيين وتخفيف معاناتهم في واحدة من أكثر البؤر الإنسانية هشاشة في المنطقة.