وأوضح التقرير المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026 أن القمح اللين شكل نحو 50% من إجمالي الواردات، أي ما يعادل 49.39 مليون قنطار، تليه الذرة بنسبة 29%، ثم القمح الصلب بنسبة 11%، وأخيراً الشعير بنسبة 9%. وتعكس هذه التركيبة استمرار اعتماد المغرب على الاستيراد لتلبية حاجيات السوق الوطنية وضمان الأمن الغذائي.
وأشار التقرير إلى أن فرنسا ظلت المصدر الرئيسي للقمح اللين بنسبة 64%، بينما استورد المغرب القمح الصلب حصرياً من كندا. أما الذرة، فقد تنوعت مصادرها بين البرازيل (34.5%)، الولايات المتحدة (34.3%)، والأرجنتين (31.2%)، ما يعكس سياسة واضحة لتنويع الشركاء التجاريين وتقليل المخاطر المرتبطة بسلاسل الإمداد الدولية.
ولضمان استقرار أسعار الخبز والدقيق وسط ارتفاع كلفة الاستيراد وضعف المحاصيل الوطنية، واصلت الدولة دعم سلسلة القمح اللين. وكشف التقرير أن كلفة دعم الدقيق الوطني بلغت 880 مليون درهم من يناير إلى غشت 2025، فيما بلغت كلفة دعم استيراد القمح اللين نحو 257 مليون درهم، مسجلة انخفاضاً بنسبة 65% مقارنة بعام 2024، مع تراجع الدعم الجزافي إلى 6.33 دراهم للقنطار.
وأوضحت البيانات أن المغرب استورد خلال الفترة نفسها نحو 31.70 مليون قنطار من القمح اللين، بمعدل شهري يصل إلى 3.96 مليون قنطار، حيث سجل شهر مارس ذروة الواردات بـ7.64 ملايين قنطار، في حين سجل أدنى مستوى في شهر ماي بـ1.24 مليون قنطار. كما شهدت الأشهر الصيفية، يونيو وغشت، انتعاشاً ملحوظاً في الكميات المستوردة، بما يعكس جهود السلطات لضمان استمرارية التموين والتحكم في الأسعار رغم التحديات المناخية والاقتصادية.