أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن ارتفاع المداخيل الضريبية بنسبة 11.8 في المائة إلى 197.8 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2026 ساهم في تقليص عجز الميزانية إلى نحو 24 مليار درهم، مقابل 30.7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وجاء هذا التحسن مدفوعا أساسا بارتفاع مداخيل الضريبة على الشركات، إلى جانب نمو المداخيل غير الجبائية، التي استفادت أيضا من موارد ناتجة عن "التمويلات المبتكرة".
في المقابل، واصلت نفقات الدولة ارتفاعها، حيث بلغت النفقات الجارية 203.9 مليارات درهم، فيما ارتفعت نفقات الاستثمار إلى 59.8 مليار درهم، إلى جانب زيادة فوائد الدين ونفقات المقاصة. ورغم ذلك، أكدت الحكومة أن التوازنات المالية ما تزال تحت السيطرة، مع توقع حصر عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام بنهاية سنة 2026، مع مواصلة خفض نسبة المديونية خلال السنوات المقبلة