اقتصاديات

ارتفاع المداخيل الجمركية بالمغرب إلى 33,8 مليار درهم خلال بداية 2026


سجلت المداخيل الناتجة عن الجباية الجمركية بالمغرب أداء إيجابيا خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، حيث بلغت حوالي 33,8 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9,5 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات صادرة عن الخزينة العامة للمملكة.



ويعكس هذا التطور تحسنا في وتيرة المبادلات التجارية الخارجية، إلى جانب استمرار دينامية الواردات التي ساهمت بشكل مباشر في تعزيز العائدات الجبائية المرتبطة بالتجارة الدولية.

وحسب المعطيات ذاتها، تتوزع هذه المداخيل بين ثلاث مكونات رئيسية، تشمل الرسوم الجمركية، وضريبة القيمة المضافة المفروضة على الواردات، إضافة إلى الضريبة الداخلية على الاستهلاك المرتبطة بالمنتجات الطاقية.

وسجلت الرسوم الجمركية مداخيل تفوق 5,56 مليارات درهم، بزيادة قدرها 6,5 في المائة على أساس سنوي، فيما بلغت عائدات الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد حوالي 20,66 مليار درهم، محققة نموا بنسبة 7,7 في المائة.

أما الضريبة الداخلية على الاستهلاك الخاصة بالمنتجات الطاقية، فقد برزت كأهم محرك لهذا الارتفاع، حيث وصلت مداخيلها إلى نحو 7,58 مليارات درهم، مسجلة زيادة قوية بلغت 17,4 في المائة، وهو ما يعكس تأثير تطور أسعار المواد الطاقية وحجم الطلب عليها.

وفي السياق ذاته، تجاوزت المداخيل الإجمالية الخام للجباية الجمركية، قبل احتساب الاسترجاعات والإعفاءات، 39,33 مليار درهم، بارتفاع نسبته 11 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

وتؤكد هذه المؤشرات، بحسب متتبعين، استمرار أهمية الجباية الجمركية كمصدر أساسي للموارد العمومية، في ظل ارتباطها المباشر بحركية التجارة الخارجية وتقلبات الأسواق الدولية، خاصة في ما يتعلق بالمواد الطاقية والمواد المستوردة.

سارة البوفي كاتبة وصحفية بالمؤسسة الإعلامية الرسالة… إعرف المزيد حول هذا الكاتب



الخميس 14 ماي 2026
في نفس الركن