الرئيسية
وتشير الشبكة إلى أن التحديات تتجاوز العدوى لتشمل ضعف متابعة الحمل والولادة وما بعدهما، بالإضافة إلى تزايد الأخطاء الطبية سواء في التشخيص أو العلاج أو صرف الأدوية. ويزداد الخطر داخل وحدات الإنعاش والعناية الفائقة وأقسام جراحة العظام، في ظل غياب نظام وطني فعال لرصد العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية.
رغم جهود وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتقليص نسب وفيات الأطفال دون سن الخامسة والمواليد الجدد، فإن المؤشرات لا تزال دون المستوى المطلوب، حيث يبلغ معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 18.2 لكل ألف مولود حي، ومعدل وفيات الرضع حوالي 14.6 لكل ألف مولود حي، مقارنة بمعدلات تتراوح بين 2 و3 لكل ألف في أوروبا، ما يبرز الحاجة الملحة لتعزيز جودة الرعاية الصحية والبرامج الوقائية.
وترجع الشبكة هذه الوضعية إلى مجموعة من الإشكالات البنيوية في القطاع، أبرزها ضعف التمويل العمومي، الاكتظاظ في المستشفيات، نقص المعدات الطبية الأساسية مثل الحاضنات، ونقص الأدوية والمستلزمات الحيوية، بالإضافة إلى قلة الموارد البشرية المتخصصة من أطباء وممرضين، وضعف تطبيق بروتوكولات السلامة، وغياب ثقافة الإبلاغ عن الأخطاء الطبية. كما تؤثر الاعتداءات المتكررة على الطواقم الطبية تحت ضغط العمل ونقص الوسائل على جودة الخدمات.
ولتجاوز هذه التحديات، تدعو الشبكة إلى اعتماد استراتيجية وطنية شاملة تركز على تعزيز الاستثمار في البنى التحتية والمعدات الطبية الحرجة، توسيع تكوين وتوظيف الأطر الطبية والتمريضية، وإرساء معايير وطنية صارمة لسلامة المرضى، بالإضافة إلى إنشاء نظام وطني فعال للإبلاغ عن الحوادث الطبية وتحليلها لمنع تكرارها.
كما شددت الشبكة على ضرورة تحسين ظروف عمل الطواقم الصحية عبر توفير الحماية القانونية والمهنية، وتعزيز ثقافة السلامة الطبية بشعارات واضحة مثل: “سلامة المرضى أولًا” و“الولادة الآمنة”، وإشراك المرضى وأسرهم في القرارات الطبية، بهدف استعادة الثقة بين مقدمي الرعاية الصحية والمواطنين.
رغم جهود وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتقليص نسب وفيات الأطفال دون سن الخامسة والمواليد الجدد، فإن المؤشرات لا تزال دون المستوى المطلوب، حيث يبلغ معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 18.2 لكل ألف مولود حي، ومعدل وفيات الرضع حوالي 14.6 لكل ألف مولود حي، مقارنة بمعدلات تتراوح بين 2 و3 لكل ألف في أوروبا، ما يبرز الحاجة الملحة لتعزيز جودة الرعاية الصحية والبرامج الوقائية.
وترجع الشبكة هذه الوضعية إلى مجموعة من الإشكالات البنيوية في القطاع، أبرزها ضعف التمويل العمومي، الاكتظاظ في المستشفيات، نقص المعدات الطبية الأساسية مثل الحاضنات، ونقص الأدوية والمستلزمات الحيوية، بالإضافة إلى قلة الموارد البشرية المتخصصة من أطباء وممرضين، وضعف تطبيق بروتوكولات السلامة، وغياب ثقافة الإبلاغ عن الأخطاء الطبية. كما تؤثر الاعتداءات المتكررة على الطواقم الطبية تحت ضغط العمل ونقص الوسائل على جودة الخدمات.
ولتجاوز هذه التحديات، تدعو الشبكة إلى اعتماد استراتيجية وطنية شاملة تركز على تعزيز الاستثمار في البنى التحتية والمعدات الطبية الحرجة، توسيع تكوين وتوظيف الأطر الطبية والتمريضية، وإرساء معايير وطنية صارمة لسلامة المرضى، بالإضافة إلى إنشاء نظام وطني فعال للإبلاغ عن الحوادث الطبية وتحليلها لمنع تكرارها.
كما شددت الشبكة على ضرورة تحسين ظروف عمل الطواقم الصحية عبر توفير الحماية القانونية والمهنية، وتعزيز ثقافة السلامة الطبية بشعارات واضحة مثل: “سلامة المرضى أولًا” و“الولادة الآمنة”، وإشراك المرضى وأسرهم في القرارات الطبية، بهدف استعادة الثقة بين مقدمي الرعاية الصحية والمواطنين.
بقلم هند الدبالي
