استقرت نسبة الادخار الوطني عند 29,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثالث من سنة 2025، مقابل 28,7 في المائة في الفترة نفسها من العام السابق، وفق ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط. وجاء هذا التقدم مع تباطؤ نمو الاستهلاك النهائي الوطني إلى 5 في المائة مقابل 6,1 في المائة سابقًا، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من الخارج بنسبة 14,5 في المائة عوض 0,5 في المائة، ما ساهم في نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 6,2 في المائة مقابل 8,2 في المائة خلال نفس الفترة من 2024.
وفيما يخص الاستثمار، سجل إجمالي الاستثمار ارتفاعًا إلى 32,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بـ31 في المائة خلال الفصل الثالث من العام الماضي، ما أدى إلى تفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني من 2,3 في المائة إلى 2,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.