على الرغم من هذه الزيادة في الأداء الإلكتروني، استمرت عمليات السحب النقدي عبر البطاقات في احتلال الحصة الأكبر، إلا أنها شهدت تراجعاً طفيفاً بنسبة 0,3% في عدد العمليات، لتصل إلى 401 مليون عملية مقابل 402 مليون سنة قبل ذلك، فيما ارتفعت قيمتها بنسبة 1,1% لتبلغ 403 مليار درهم.
من حيث هيكل المعاملات، تراجعت حصة السحب من 71% إلى 68% من حيث العدد، بينما ارتفعت حصة الأداء من 29% إلى 32%. كما ارتفعت حصة المعاملات الإلكترونية من حيث القيمة من 13% إلى 14%، مقابل انخفاض حصة السحب من 87% إلى 86%. ويعكس ذلك تحولا تدريجيا نحو اعتماد أكبر على وسائل الأداء الحديثة.
وقد سجلت عمليات الأداء المحلية للمغاربة داخل المغرب نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت من 28,9% إلى 32,4% في العدد، ومن 12,5% إلى 13,6% في القيمة. وواصلت القنوات الإلكترونية نموها، إذ بلغت العمليات المنفذة عبر أجهزة الأداء الإلكتروني 153,3 مليون عملية بقيمة 52,2 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 17% عن سنة 2023، مع تواصل الزخم في عمليات الدفع بدون تلامس، التي شكلت 74% من مجموع الأداءات الإلكترونية في نهاية 2024، مقارنة بـ57% في العام السابق.
كما سجلت عمليات الأداء عبر الإنترنت زيادة بنسبة 20% في العدد، حيث بلغت 38,5 مليون عملية بقيمة 11 مليار درهم، معززة بذلك اتجاهها التصاعدي، بفضل تطوير خدمات دفع الفواتير الإلكترونية وزيادة عمليات الأداء الحكومي الإلكتروني (E-gov). وفي المقابل، تراجعت عمليات الأداء عبر أجهزة الصراف الآلي، لتشكل 21% من عدد العمليات و47% من قيمتها، ما يعكس تحولا نحو التطبيقات البنكية وخدمات الدفع الرقمي المباشر.