وأوضح البلاغ أن القطيع يتوزع على الأغنام (23.158.248 رأساً، منها 16.348.449 أنثى)، والماعز (7.474.172 رأساً، منها 5.293.805 إناث)، والأبقار (2.094.109 رؤوس، منها 1.556.842 أنثى)، والإبل (106.044 رأساً، منها 91.432 أنثى).
وأبرزت الوزارة أن عملية الإحصاء جاءت تنفيذاً للتوجيهات الملكية الرامية إلى إنجاح إعادة تكوين القطيع الوطني وفق معايير مهنية وموضوعية، بهدف تكوين قاعدة بيانات دقيقة لتحسين مردودية قطاع تربية الماشية وضمان استدامته، والمساهمة في السيادة الغذائية الوطنية.
وسجلت الإحصاءات تراجعاً بنسبة نحو 30% في عدد الأبقار والإبل مقارنة بالمعدلات المعتادة، نتيجة تداعيات جائحة كورونا وتوقف الري في المدارات السقوية، إضافة إلى توالي سنوات الجفاف التي أثرت على قطيع الإبل.
وبناء على هذه المعطيات، ستتم إلغاء التعليق على الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد الأغنام والماعز والحليب المجفف بنهاية شتنبر 2025، مع مواصلة وقف الرسوم على استيراد الأبقار لدعم تشكيل القطيع الوطني تدريجياً.
كما خصصت الحكومة حوالي 11 مليار درهم لدعم المربين، لتغطية تكاليف الأعلاف والحفاظ على الإناث الموجهة للتوالد، والتخفيف من مديونية المربين، بالإضافة إلى تنظيم حملات التلقيح والتأطير التقني، مع احتساب قيمة الدعم لكل مستفيد وفق رؤوس الماشية المحصاة والموسومة بالحلقات المرقمة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة شاملة لإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل فعال ومستدام، وتعكس حرص المملكة على تعزيز الأمن الغذائي ودعم مربي الماشية في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.
وأبرزت الوزارة أن عملية الإحصاء جاءت تنفيذاً للتوجيهات الملكية الرامية إلى إنجاح إعادة تكوين القطيع الوطني وفق معايير مهنية وموضوعية، بهدف تكوين قاعدة بيانات دقيقة لتحسين مردودية قطاع تربية الماشية وضمان استدامته، والمساهمة في السيادة الغذائية الوطنية.
وسجلت الإحصاءات تراجعاً بنسبة نحو 30% في عدد الأبقار والإبل مقارنة بالمعدلات المعتادة، نتيجة تداعيات جائحة كورونا وتوقف الري في المدارات السقوية، إضافة إلى توالي سنوات الجفاف التي أثرت على قطيع الإبل.
وبناء على هذه المعطيات، ستتم إلغاء التعليق على الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد الأغنام والماعز والحليب المجفف بنهاية شتنبر 2025، مع مواصلة وقف الرسوم على استيراد الأبقار لدعم تشكيل القطيع الوطني تدريجياً.
كما خصصت الحكومة حوالي 11 مليار درهم لدعم المربين، لتغطية تكاليف الأعلاف والحفاظ على الإناث الموجهة للتوالد، والتخفيف من مديونية المربين، بالإضافة إلى تنظيم حملات التلقيح والتأطير التقني، مع احتساب قيمة الدعم لكل مستفيد وفق رؤوس الماشية المحصاة والموسومة بالحلقات المرقمة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة شاملة لإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل فعال ومستدام، وتعكس حرص المملكة على تعزيز الأمن الغذائي ودعم مربي الماشية في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.