ويأتي هذا الارتفاع في سياق تقلبات تعرفها أسواق المواد الغذائية في Morocco، نتيجة مجموعة من العوامل المرتبطة بالعرض والطلب، والتغيرات المناخية التي أثرت على الإنتاج الفلاحي في عدد من المناطق.
وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية نشرتها Lesiteinfo، فإن أسعار عدة أنواع من الفواكه الموسمية سجلت زيادات غير مسبوقة، خاصة في الأسواق الشعبية، حيث أصبح المستهلك المغربي يواجه صعوبة متزايدة في اقتناء هذه المنتجات بأسعار معقولة.
ويرجع مهنيون في القطاع الفلاحي هذه الزيادات إلى تراجع الإنتاج في بعض السلاسل الفلاحية، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والتوزيع، إضافة إلى تأثيرات الظروف المناخية غير المستقرة التي شهدتها البلاد خلال المواسم الأخيرة.
كما يشير خبراء الاقتصاد إلى أن هذه التقلبات السعرية لا تقتصر على المغرب فقط، بل تشمل عدداً من الدول التي تعرف اضطرابات في سلاسل التوريد الغذائية، ما ينعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمستهلكين.
وفي ظل هذا الوضع، يطالب عدد من المواطنين بضرورة تدخل الجهات المعنية لضبط الأسعار وتعزيز مراقبة الأسواق، إلى جانب دعم الفلاحين لضمان استقرار الإنتاج وتوفير الفواكه بأسعار مناسبة خلال المواسم القادمة.
ويظل سؤال القدرة الشرائية مطروحاً بقوة، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، ما يجعل الأسر المغربية أمام تحديات متزايدة في تدبير نفقاتها اليومية.
وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية نشرتها Lesiteinfo، فإن أسعار عدة أنواع من الفواكه الموسمية سجلت زيادات غير مسبوقة، خاصة في الأسواق الشعبية، حيث أصبح المستهلك المغربي يواجه صعوبة متزايدة في اقتناء هذه المنتجات بأسعار معقولة.
ويرجع مهنيون في القطاع الفلاحي هذه الزيادات إلى تراجع الإنتاج في بعض السلاسل الفلاحية، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والتوزيع، إضافة إلى تأثيرات الظروف المناخية غير المستقرة التي شهدتها البلاد خلال المواسم الأخيرة.
كما يشير خبراء الاقتصاد إلى أن هذه التقلبات السعرية لا تقتصر على المغرب فقط، بل تشمل عدداً من الدول التي تعرف اضطرابات في سلاسل التوريد الغذائية، ما ينعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمستهلكين.
وفي ظل هذا الوضع، يطالب عدد من المواطنين بضرورة تدخل الجهات المعنية لضبط الأسعار وتعزيز مراقبة الأسواق، إلى جانب دعم الفلاحين لضمان استقرار الإنتاج وتوفير الفواكه بأسعار مناسبة خلال المواسم القادمة.
ويظل سؤال القدرة الشرائية مطروحاً بقوة، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، ما يجعل الأسر المغربية أمام تحديات متزايدة في تدبير نفقاتها اليومية.