ارتفع سعر الأوقية بأكثر من 3% ليصل إلى أكثر من 4850 دولاراً، ما انعكس محلياً بزيادة تتراوح بين 30 و40 درهماً في الغرام الواحد. ويُعزى هذا الارتفاع إلى تأثير التوترات الجيوسياسية مباشرة على السوق الوطنية، إذ يقوم المستثمرون بإعادة تقييم المخاطر فور أي تغيّر في المشهد العالمي.
ويمر السوق المغربي بحالة ركود نتيجة تذبذب الأسعار العالمية وندرة المادة الخام، إلى جانب توقف نحو 80% من ورشات التصنيع بسبب الخلاف حول تكلفة الصناعيات، ما أدى إلى توقف سلسلة اقتصادية كاملة وتضرر اليد العاملة، في انتظار استقرار الأوضاع العالمية وعودة التوازن بين العرض والطلب.
الذهب معدن عالمي يتأثر فورياً بأي تقلبات في الأسواق الدولية، ويعتبر في الأساس وسيلة للسيولة، بينما تأتي وظيفته في صناعة الحلي في المرتبة الثانية. وقد أدت الحرب الأخيرة في بدايتها إلى انخفاض الأسعار نتيجة توجه المستثمرين إلى بيع الذهب وتحويله إلى سيولة، لكنها عادت للارتفاع فور توقف النزاع باعتباره "ملاذاً آمناً" لحماية المدخرات.
ومن المتوقع استمرار وتيرة ارتفاع أسعار الذهب في المغرب خلال الفترة المقبلة، نظراً لانخفاض قيمة الدولار وتأثر أسواق الأسهم بالعوامل الجيوسياسية. ويظل الذهب خياراً آمناً للمستثمرين في أوقات الأزمات المالية والسياسية، مع التأثير الأكبر على السوق المغربية بسبب الفارق السعري الكبير بين الأسعار المحلية والدولية، ما يزيد الضغوط على المستهلكين المحليين.
ويمر السوق المغربي بحالة ركود نتيجة تذبذب الأسعار العالمية وندرة المادة الخام، إلى جانب توقف نحو 80% من ورشات التصنيع بسبب الخلاف حول تكلفة الصناعيات، ما أدى إلى توقف سلسلة اقتصادية كاملة وتضرر اليد العاملة، في انتظار استقرار الأوضاع العالمية وعودة التوازن بين العرض والطلب.
الذهب معدن عالمي يتأثر فورياً بأي تقلبات في الأسواق الدولية، ويعتبر في الأساس وسيلة للسيولة، بينما تأتي وظيفته في صناعة الحلي في المرتبة الثانية. وقد أدت الحرب الأخيرة في بدايتها إلى انخفاض الأسعار نتيجة توجه المستثمرين إلى بيع الذهب وتحويله إلى سيولة، لكنها عادت للارتفاع فور توقف النزاع باعتباره "ملاذاً آمناً" لحماية المدخرات.
ومن المتوقع استمرار وتيرة ارتفاع أسعار الذهب في المغرب خلال الفترة المقبلة، نظراً لانخفاض قيمة الدولار وتأثر أسواق الأسهم بالعوامل الجيوسياسية. ويظل الذهب خياراً آمناً للمستثمرين في أوقات الأزمات المالية والسياسية، مع التأثير الأكبر على السوق المغربية بسبب الفارق السعري الكبير بين الأسعار المحلية والدولية، ما يزيد الضغوط على المستهلكين المحليين.