وأفاد العديد من الكسّابة أن سعر كيس النخالة وصل في بعض المناطق إلى 130 درهما، بزيادة تصل إلى 30 درهما مقارنة بالأسعار المعتادة، وهي زيادة أعلى من تلك التي تسجل عادة في شهر نونبر من كل سنة. وأرجع بعض الفاعلين المهنيين ارتفاع الأسعار إلى غلاء الشعير المستورد، إضافة إلى توقف بعض المطاحن عن العمل خلال هذه الفترة.
وتداولت مجموعات وصفحات رقمية متخصصة دعوات لمقاطعة النخالة، متهمة بعض الشركات بالاستغلال ورفع الأسعار تزامناً مع صرف الدعم. إلا أن بعض الكسّابة اعتبروا هذه الدعوات غير عملية، نظراً لغياب بدائل مناسبة للعلف، رغم وجود خيارات مثل كوك الصوجا الأرخص سعراً.
وأوضح بعض البائعين أن ارتفاع أسعار الأعلاف المركبة يعود إلى تغير طريقة دعم الأعلاف، حيث كانت الشركات تنتظر بيع المخزون للدولة لتوزيعه على الفلاحين، بالإضافة إلى تأثير ضعف التساقطات المطرية وارتفاع أسعار الشعير المستورد، مما انعكس على السوق وزاد من حدة الغلاء.
ويظل الملف حساساً بالنسبة للكسّابة، الذين يأملون أن يوازن الدعم الحكومي بين توفير الأعلاف بأسعار مناسبة والحفاظ على القدرة الشرائية للفلاحين، مع مراقبة دور المضاربة من قبل بعض الشركات الكبرى المحتكرة للأسواق.
وتداولت مجموعات وصفحات رقمية متخصصة دعوات لمقاطعة النخالة، متهمة بعض الشركات بالاستغلال ورفع الأسعار تزامناً مع صرف الدعم. إلا أن بعض الكسّابة اعتبروا هذه الدعوات غير عملية، نظراً لغياب بدائل مناسبة للعلف، رغم وجود خيارات مثل كوك الصوجا الأرخص سعراً.
وأوضح بعض البائعين أن ارتفاع أسعار الأعلاف المركبة يعود إلى تغير طريقة دعم الأعلاف، حيث كانت الشركات تنتظر بيع المخزون للدولة لتوزيعه على الفلاحين، بالإضافة إلى تأثير ضعف التساقطات المطرية وارتفاع أسعار الشعير المستورد، مما انعكس على السوق وزاد من حدة الغلاء.
ويظل الملف حساساً بالنسبة للكسّابة، الذين يأملون أن يوازن الدعم الحكومي بين توفير الأعلاف بأسعار مناسبة والحفاظ على القدرة الشرائية للفلاحين، مع مراقبة دور المضاربة من قبل بعض الشركات الكبرى المحتكرة للأسواق.