في مستهل الاجتماع، جدد رئيس الحكومة التأكيد على حرص الجهاز التنفيذي على التنزيل الأمثل لهذا الورش الوطني التضامني، وفق تصور واضح ومتكامل، وبما ينسجم مع الأجندة الملكية السامية. كما شدد على التزام الحكومة بإرساء دعائم سياسة اجتماعية وطنية أكثر إنصافًا واستدامة، ترقى إلى طموحات الملك والشعب على حد سواء.
وقد أبرزت المعطيات المقدمة أمام اللجنة أن عملية التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد تتواصل بوتيرة مستقرة. إذ بلغ عدد المسجلين في السجل الوطني للسكان حوالي 22,5 مليون شخص، في حين وصل عدد الأسر المسجلة في السجل الاجتماعي الموحد إلى 5,3 مليون أسرة، ما يعكس تقدمًا ملحوظًا في الجهود المبذولة لضمان استهداف دقيق وفعال للفئات المستحقة.
كما تم تسجيل قفزة نوعية في عدد المستفيدين من أنظمة التغطية الصحية المختلفة (أمو تضامن، أمو الأجراء، أمو غير الأجراء، وأمو الشامل)، حيث انتقل العدد من 8,6 مليون مستفيد إلى 24,3 مليون مستفيد، في خطوة غير مسبوقة على طريق تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بما يتيح لملايين المغاربة حقًا أساسيا في الرعاية الصحية والحماية من المخاطر الاجتماعية.
ويعد هذا الاجتماع محطة جديدة ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها الحكومة لتقييم التقدم في ورش الحماية الاجتماعية، الذي يعتبر أحد أكبر الإصلاحات الاجتماعية في تاريخ المغرب الحديث، ويعكس الإرادة المشتركة بين الدولة ومؤسساتها لترسيخ عدالة اجتماعية مستدامة وضمان الكرامة للمواطنين.
إن الأرقام المقدمة لا تمثل مجرد مؤشرات إحصائية، بل هي دليل عملي على انتقال المغرب من مرحلة التصور والتخطيط إلى مرحلة التنفيذ والتجسيد الملموس على أرض الواقع، في انسجام مع التوجيهات الملكية الرامية إلى جعل الحماية الاجتماعية رافعة للتنمية الشاملة والاندماج الاجتماعي.
وقد أبرزت المعطيات المقدمة أمام اللجنة أن عملية التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد تتواصل بوتيرة مستقرة. إذ بلغ عدد المسجلين في السجل الوطني للسكان حوالي 22,5 مليون شخص، في حين وصل عدد الأسر المسجلة في السجل الاجتماعي الموحد إلى 5,3 مليون أسرة، ما يعكس تقدمًا ملحوظًا في الجهود المبذولة لضمان استهداف دقيق وفعال للفئات المستحقة.
كما تم تسجيل قفزة نوعية في عدد المستفيدين من أنظمة التغطية الصحية المختلفة (أمو تضامن، أمو الأجراء، أمو غير الأجراء، وأمو الشامل)، حيث انتقل العدد من 8,6 مليون مستفيد إلى 24,3 مليون مستفيد، في خطوة غير مسبوقة على طريق تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بما يتيح لملايين المغاربة حقًا أساسيا في الرعاية الصحية والحماية من المخاطر الاجتماعية.
ويعد هذا الاجتماع محطة جديدة ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها الحكومة لتقييم التقدم في ورش الحماية الاجتماعية، الذي يعتبر أحد أكبر الإصلاحات الاجتماعية في تاريخ المغرب الحديث، ويعكس الإرادة المشتركة بين الدولة ومؤسساتها لترسيخ عدالة اجتماعية مستدامة وضمان الكرامة للمواطنين.
إن الأرقام المقدمة لا تمثل مجرد مؤشرات إحصائية، بل هي دليل عملي على انتقال المغرب من مرحلة التصور والتخطيط إلى مرحلة التنفيذ والتجسيد الملموس على أرض الواقع، في انسجام مع التوجيهات الملكية الرامية إلى جعل الحماية الاجتماعية رافعة للتنمية الشاملة والاندماج الاجتماعي.