وبحسب ما أكدته التنسيقية الوطنية في بيان شديد اللهجة، فإن الخلل انطلق حين وجد أساتذة السلك الثانوي الإعدادي أنفسهم دون المواضيع الخاصة بهم، وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع حق الاختيار الذي تمنحه المراسلة الوزارية رقم 25/2340 المنظمة للامتحان. وقد أُجبر الممتحنون على الانتظار لأكثر من ساعة داخل بعض المراكز، في وقت كانت المدة الضائعة تختلف باختلاف التخصصات ونقط اجتياز الاختبارات.
وأدى هذا التأخير، حسب التنسيقية، إلى خلق حالة ارتباك داخل مراكز الامتحان، خصوصاً مع غياب الأظرفة الكافية التي كان يفترض أن تتكفل بها المصالح المختصة. واضطر مديرو المراكز إلى البحث عن حلول ذاتية عبر استنساخ عدد من النسخ لتعويض النقص، في خطوة اعتبرتها التنسيقية دليلاً إضافياً على غياب التحضير الجيد لهذا الاستحقاق.
وربطت التنسيقية بين ما وقع وبين تبعات “سياسة التعاقد”، معتبرة أن الارتباك يأتي نتيجة التحولات التنظيمية الأخيرة داخل النظام الأساسي الجديد، الذي ألغى إطار “أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي” واستبدله بإطار “أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي”. وأشارت إلى أن هذه التغييرات تمت دون توفير التكوين والتواصل الكافيين للموظفين المسؤولين عن تدبير الامتحانات، ما جعل الفئات المعنية تدفع ثمن سوء الفهم والاختلالات الإدارية.
كما حذرت التنسيقية من تأثير هذه الأخطاء على مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، داعية إلى التعامل بصرامة ومسؤولية مع عملية التصحيح الآلي لضمان إنصاف الجميع وفق السلك التعليمي الذي اجتازوا فيه الاختبارات. كما أكدت أن استمرار مثل هذه “الاضطرابات” يضع مصداقية الامتحان على المحك، ويمس ثقة الأساتذة في مساطر الترقية وتدبير الموارد البشرية داخل القطاع