المتهم، إطار بنكي شاب من مواليد 1985، تم تقديمه أمام الوكيل العام للملك في وضعية اعتقال، الذي قرر إيداعه السجن وإحالته مباشرة على جلسة الحكم دون الخضوع لمسطرة التحقيق التفصيلي، لا سيما بعد اعترافه الفوري بالجرم المنسوب إليه.
وأظهرت التحريات أن الموظف قام بنقل خزنة تحتوي على المبلغ المذكور من داخل البنك، وثّقت ذلك تسجيلات كاميرات المراقبة، ما دفعه للاعتراف بمسؤوليته. وعثر المحققون على حوالي 100 مليون سنتيم في منزله، فيما أقر المتهم بأنه أنفق المبلغ المتبقي الذي بلغ 50 مليون سنتيم، ليتم متابعة الموظف بتهمة اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة.
وتم إحالة الملف إلى النيابة العامة بعد اكتشاف اختلالات مالية خطيرة في حسابات الوكالة البنكية، الأمر الذي استدعى تدخل لجان المفتشية العامة للبنك المركزي قبل أن تتولى الشرطة القضائية التحقيقات التفصيلية. وقد ركزت التحريات على المعاملات المالية التي أجراها المتهم عبر حاسوبه، إضافة إلى الإيداعات والسحوبات باستخدام الأقنان الخاصة به، وتوثيق تحركاته المشبوهة وتحويلاته المالية الأخيرة.
وأكدت الشرطة أن تسجيلات المراقبة أظهرت نقل صندوق من البنك إلى خارج المؤسسة، ما عزز الأدلة على تورطه المباشر في اختلاس الأموال. وبناءً على هذه النتائج، أمرت النيابة العامة باعتقال المتهم وإيداعه سجن تامسنا في انتظار محاكمته، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد مدى تورط أي شركاء محتملين أو موظفين آخرين.
وتندرج هذه الواقعة ضمن سلسلة من حالات اختلاس مماثلة شهدتها عدة وكالات بنكية خلال السنتين الأخيرتين، شملت مدن الرباط وسلا وتمارة وتيفلت، فضلاً عن فضيحة ضخمة في بنك الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان، التي شهدت اختلاس نحو 25 مليار سنتيم، وأسفرت عن متابعة مدير البنك وشركائه، مع صدور أحكام بالسجن والتعويضات المالية لصالح المؤسسة