البلاغ سلّط الضوء على مجموعة من الاختلالات التي باتت، بحسب تعبيره، تؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وعلى ظروف اشتغال الأطر الطبية والتمريضية. وأكد أن الوضع الحالي يعكس أزمة عميقة في تدبير الموارد البشرية، في ظل ما اعتبره تهميشًا للكفاءات الوطنية وعدم الاستفادة من خبراتها بالشكل المطلوب.
ومن بين النقاط التي أثارها البلاغ أيضًا، ما وصفه بحرمان المواطنين من الولوج العادل إلى الخدمات الصحية، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول مبدأ تكافؤ الفرص في الاستفادة من العلاج. كما أشار إلى عدم تنفيذ أحكام قضائية نهائية صادرة باسم جلالة الملك، وهو ما يعمّق، حسب المصدر ذاته، الإحساس بغياب العدالة داخل المؤسسة.
ولم يخلُ البلاغ من انتقادات حادة لما اعتبره اعتماد أساليب تضييقية في حق العاملين، من قبيل التهديد وتكميم الأفواه، إلى جانب اتخاذ قرارات انفرادية دون إشراك الفاعلين المعنيين، الأمر الذي يفاقم من حدة التوتر داخل المركز الاستشفائي.
وأمام هذا الوضع، أعلن قطاع الصحة التابع للنقابة عن تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية صباح يوم الجمعة 24 أبريل 2026 أمام إدارة المركز، في خطوة تهدف إلى لفت انتباه الجهات المسؤولة إلى خطورة الأوضاع، والدفع نحو فتح حوار جاد ومسؤول لإيجاد حلول مستعجلة.
وأكد البلاغ أن هذه الخطوة النضالية تأتي دفاعًا عن كرامة العاملين في القطاع الصحي، وحماية لحقوق المرضى والمرتفقين، داعيًا في الوقت ذاته إلى توحيد الصفوف لمواجهة ما وصفه بالاختلالات التدبيرية ومظاهر الفساد الإداري، بما يضمن إصلاحًا حقيقيًا يعيد الثقة في المرفق الصحي العمومي.
ومن بين النقاط التي أثارها البلاغ أيضًا، ما وصفه بحرمان المواطنين من الولوج العادل إلى الخدمات الصحية، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول مبدأ تكافؤ الفرص في الاستفادة من العلاج. كما أشار إلى عدم تنفيذ أحكام قضائية نهائية صادرة باسم جلالة الملك، وهو ما يعمّق، حسب المصدر ذاته، الإحساس بغياب العدالة داخل المؤسسة.
ولم يخلُ البلاغ من انتقادات حادة لما اعتبره اعتماد أساليب تضييقية في حق العاملين، من قبيل التهديد وتكميم الأفواه، إلى جانب اتخاذ قرارات انفرادية دون إشراك الفاعلين المعنيين، الأمر الذي يفاقم من حدة التوتر داخل المركز الاستشفائي.
وأمام هذا الوضع، أعلن قطاع الصحة التابع للنقابة عن تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية صباح يوم الجمعة 24 أبريل 2026 أمام إدارة المركز، في خطوة تهدف إلى لفت انتباه الجهات المسؤولة إلى خطورة الأوضاع، والدفع نحو فتح حوار جاد ومسؤول لإيجاد حلول مستعجلة.
وأكد البلاغ أن هذه الخطوة النضالية تأتي دفاعًا عن كرامة العاملين في القطاع الصحي، وحماية لحقوق المرضى والمرتفقين، داعيًا في الوقت ذاته إلى توحيد الصفوف لمواجهة ما وصفه بالاختلالات التدبيرية ومظاهر الفساد الإداري، بما يضمن إصلاحًا حقيقيًا يعيد الثقة في المرفق الصحي العمومي.