وأشار المشاركون إلى أن هذا القرار أثر أيضا على الطلاب العائدين من أوكرانيا، الذين واجهوا صعوبات جمة أثناء تنقلهم واختيارهم الجامعات، حيث اعتمدوا على تسهيلات وضمانات كانت تمنحها الوزارة مسبقاً عند التسجيل في جامعات قبرص الشمالية. وأضافوا أن تجميد المعادلة دفع بعضهم للتفكير في التوقف عن متابعة دراستهم، بعد أن ضاعت جهودهم وموارد أسرهم التي استثمرت بشكل كبير في تعليمهم.
ونفى الطلاب جميع الاتهامات المتعلقة بشراء الدبلومات، مؤكدين أن الجامعات المعنية تتمتع بمستوى أكاديمي معترف به دولياً، وأن برامجها تلتزم بالمعايير البيداغوجية التي كانت الوزارة تعتمدها سابقاً. كما شددوا على أن أي قرار بوقف المعادلة كان يجب أن يصدر مصحوباً بتوضيح رسمي أو تفسير قانوني، وهو ما لم يحدث حتى الآن، علماً أن آخر شهادة تم معادلتها صدرت بالجريدة الرسمية في 30 مايو 2024.
وشدد المحتجون على ضرورة تفعيل مسطرة واضحة وشفافة لمعادلة الشهادات، تضمن حقوق الطلاب وتحمي مستقبلهم، مشيرين إلى أن استمرار الوضع الحالي ينعكس سلباً على ثقة الطلبة في النظام التعليمي الوطني وقدرته على تنظيم التعليم العالي ومواكبة المسارات الأكاديمية الدولية.
كما طالب الطلاب بإعادة النظر في القرار وتوفير آلية رسمية للتواصل مع الوزارة لمعالجة ملفاتهم المتعثرة، بما يضمن عدم فقدان حقوقهم، وتفادي أي تداعيات اجتماعية أو نفسية قد تنتج عن هذا التجميد المفاجئ. وأكدوا أن استمرار الأزمة يهدد استقرارهم الدراسي ويضعهم أمام خيار صعب بين متابعة مساراتهم الأكاديمية أو التخلي عنها، وهو ما قد يخلق تأثيرات سلبية على المجتمع الأكاديمي المغربي وعلى صورة التعليم الوطني دولياً.
يأتي هذا التحرك الطلابي في وقت حساس، حيث يحاول المغرب تعزيز سمعته في الاعتراف بالشهادات الجامعية الصادرة من الخارج، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية والمحلية في مجال التعليم العالي، ويؤكد على ضرورة معالجة أي ثغرات إجرائية في المعادلات الأكاديمية قبل أن تتحول إلى أزمات تؤثر على الطلاب وأسرهم