أحالت الحكومة على لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقيتين قضائيتين بين المغرب والسعودية، تخص الأولى المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، والثانية تسليم المطلوبين، وهما اتفاقيتان وُقّعتا بالرياض في نونبر 2024. وتهدف الخطوتان إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التحري والتحقيق والمحاكمة ومكافحة مختلف أشكال الجريمة، في إطار علاقات الشراكة والصداقة التي تجمع الرباط والرياض.
ويتضمن مشروع قانون المساعدة المتبادلة 24 مادة تنظم تنفيذ الطلبات، السرية، تبادل المعلومات، والحصول على الأدلة، بينما يشمل مشروع قانون تسليم المطلوبين 21 مادة تحدد شروط التسليم وتكاليفه وأحكام الاعتقال المؤقت والعبور. وتعد إحالة هذه النصوص خطوة تشريعية أساسية قبل دخول الاتفاقيتين حيز التنفيذ، بما يعزز تعاون البلدين في المجال القضائي.