وقضت هيئة المحكمة بإدانة المعني بالأمر بـ ثلاثة أشهر حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية قدرها 500 درهم، وذلك بعد ثبوت تورطه في أفعال اعتُبرت مشينة ومخالفة للقانون، وتمس بحرمة الفضاءات الرياضية وقيم الآداب العامة.
وبحسب المعطيات القانونية للملف، فقد توبع المتهم من أجل الإخلال العلني بالحياء، إضافة إلى التفوه بعبارات منافية للأخلاق والآداب العامة في حق أشخاص أثناء تظاهرة رياضية، وهي أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي لما تحمله من مساس بالنظام العام والسلوك القويم داخل الفضاءات العمومية.
وتعود فصول هذه القضية إلى تداول مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي، وثقت قيام المشجع المعني بسلوك غير لائق داخل المدرجات، تمثل في التبول العلني أمام أنظار الجماهير، وهو ما استدعى تدخلاً فورياً من طرف المصالح الأمنية التي قامت بتوقيفه ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة.
ويأتي هذا الحكم القضائي ليؤكد حزم القضاء المغربي وصرامة السلطات العمومية في التصدي لكل السلوكات التي تسيء إلى صورة الملاعب الوطنية، خاصة في سياق الاستعدادات المتواصلة التي تبذلها المملكة لاحتضان وتنظيم تظاهرات رياضية قارية ودولية كبرى، تستدعي احترام أعلى معايير التنظيم والانضباط.
وقد شكلت هذه الواقعة، التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، مناسبة للتأكيد على أن الملاعب المغربية فضاءات للفرجة الرياضية والرقي السلوكي، وليست مجالاً للتسيب أو المس بالقيم الأخلاقية والحياء العام، حيث بعث الحكم الصادر رسالة واضحة مفادها أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء، وأن كل خروج عن الضوابط الأخلاقية سيواجه بالصرامة اللازمة.
وبحسب المعطيات القانونية للملف، فقد توبع المتهم من أجل الإخلال العلني بالحياء، إضافة إلى التفوه بعبارات منافية للأخلاق والآداب العامة في حق أشخاص أثناء تظاهرة رياضية، وهي أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي لما تحمله من مساس بالنظام العام والسلوك القويم داخل الفضاءات العمومية.
وتعود فصول هذه القضية إلى تداول مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي، وثقت قيام المشجع المعني بسلوك غير لائق داخل المدرجات، تمثل في التبول العلني أمام أنظار الجماهير، وهو ما استدعى تدخلاً فورياً من طرف المصالح الأمنية التي قامت بتوقيفه ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة.
ويأتي هذا الحكم القضائي ليؤكد حزم القضاء المغربي وصرامة السلطات العمومية في التصدي لكل السلوكات التي تسيء إلى صورة الملاعب الوطنية، خاصة في سياق الاستعدادات المتواصلة التي تبذلها المملكة لاحتضان وتنظيم تظاهرات رياضية قارية ودولية كبرى، تستدعي احترام أعلى معايير التنظيم والانضباط.
وقد شكلت هذه الواقعة، التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، مناسبة للتأكيد على أن الملاعب المغربية فضاءات للفرجة الرياضية والرقي السلوكي، وليست مجالاً للتسيب أو المس بالقيم الأخلاقية والحياء العام، حيث بعث الحكم الصادر رسالة واضحة مفادها أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء، وأن كل خروج عن الضوابط الأخلاقية سيواجه بالصرامة اللازمة.