ابتداءً من فاتح يوليوز 2028، سيصبح بإمكان المتقاضين في المغرب إثارة الدفع بعدم دستورية قانون مطبق في قضاياهم، إذا اعتبروا أنه يمس بحق أو بحرية يكفلها الدستور، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات قانون تنظيمي جديد.
ويأتي هذا الإصلاح لتفعيل الفصل 133 من دستور 2011، ويُرتقب أن يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز دولة الحق والقانون، من خلال توسيع ضمانات حماية الحقوق والحريات، وتمكين المواطنين من آلية دستورية جديدة للدفاع عن حقوقهم أمام القضاء