ويُخطط لإنجاز هذا الورش الاستراتيجي من خلال شراكة مؤسساتية واسعة تضم وزارة الداخلية، وزارة الفلاحة، مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، جماعة الدار البيضاء، وصندوق الإيداع والتدبير، بهدف إحداث تحول جذري في تدبير قطاع تجارة الجملة الغذائية بالمغرب.
ومن المزمع أن يوحّد هذا القطب الجديد، في موقع واحد، جميع أسواق الجملة الخاصة بالفواكه والخضر، اللحوم، الأسماك والدواجن، ما من شأنه أن يُنهي حالة التشتت والفوضى التي تميز الأسواق التقليدية داخل العاصمة الاقتصادية، وعلى رأسها سوق الجملة للفواكه والخضر بحي المحمدي.
ويُنتظر أن يشكل هذا المشروع نقلة نوعية في البنية التحتية التجارية، من خلال توفير فضاء موحّد يستوفي أعلى المعايير الصحية والبيئية، ويضمن ظروف اشتغال تحفظ كرامة المهنيين، وتُحسن جودة الخدمات المقدمة للتجار والمستهلكين على حد سواء.
ويتوقع أن تمتد مدة الأشغال على مدى ثلاث سنوات، انطلاقًا من 2026، فيما يُرجّح أن تبدأ عمليات نقل الأنشطة التجارية بشكل تدريجي إلى هذا القطب المتكامل بين سنتي 2027 و2028، وفق جدول زمني دقيق.
وتُعوّل الساكنة البيضاوية على أن يُسهم هذا المشروع الهيكلي في تنظيم القطاع وتخليص المدينة من العشوائية والازدحام الذي يطبع الفضاءات التجارية الحالية، بما يعزز جاذبية الدار البيضاء كمركز اقتصادي حديث ومتطور