وأكد الائتلاف، في بيان تضامني، أن المتقاعدين الذين أفنوا سنوات طويلة من حياتهم في خدمة الوطن ومؤسساته يظلون مواطنين كاملي الحقوق، ويستحقون العناية والاحترام والاعتراف بما قدموه من خدمات جليلة. وشدد على أن أي محاولة لتهميشهم أو إقصائهم تشكل خرقًا صريحًا لمبادئ الديمقراطية الجمعوية، وتتناقض مع القوانين المؤطرة للعمل الجمعوي، ومع قيم الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص.
وأشار البيان إلى أن هذه الممارسات تتعارض كذلك مع مرتكزات الدولة الاجتماعية التي أرساها جلالة الملك محمد السادس، والتي تجعل من صون كرامة المتقاعدين وضمان حقوقهم ركيزة أساسية في السياسات العمومية. وفي هذا الإطار، أعلن الائتلاف المغربي لجمعيات المتقاعدين تضامنه المطلق واللامشروط مع جمعية قدماء وزارة الاتصال، الممثلة لفئة المتقاعدين بالوزارة وعضو الائتلاف، في مواجهة كل أشكال الإقصاء أو التمييز.
كما عبّر الائتلاف عن رفضه القاطع لأي مساس بحق المتقاعدين في المشاركة الإيجابية والتصويت داخل الجموع العامة، بل وتمثيلهم داخل الهياكل المسيرة لجمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة الاتصال، داعيًا إلى حماية الحقوق المكتسبة، والالتزام بروح المسؤولية وأمانة التمثيل لكافة أعضاء الجمعية، انسجامًا مع مبادئ التضامن والتآزر بين مختلف الأجيال، من موظفين نشطين ومتقاعدين.
وركز البيان على أهمية ترسيخ ثقافة الاعتراف بما قدمته فئة المتقاعدين بصفة عامة في خدمة الوطن، باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير منظومة العمل الإداري والمؤسساتي، مع الدعوة إلى الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم المهنية والمعرفية، أسوة بما هو معمول به في عدد من الدول المتقدمة.
وفي ختام بيانه، جدد الائتلاف تضامنه مع متقاعدي قطاع التواصل، داعيًا إدارة القطاع إلى الالتزام بالحياد ودعم جمعية الأعمال الاجتماعية حتى تضطلع بدورها الاجتماعي على الوجه الأمثل، مع إيلاء عناية خاصة للرعيل الأول من المتقاعدين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة القطاع.
وفي السياق ذاته، كان متقاعدو وزارة الاتصال قد أعربوا، في بلاغ صادر عن جمعية قدماء موظفي وزارة الاتصال بالرباط بتاريخ 11 دجنبر 2026، عن قلقهم الشديد إزاء ما وصفوه بمحاولات “خطيرة” لإقصائهم من حقهم الدستوري والقانوني في التصويت داخل الجموع العامة العادية والاستثنائية لجمعية الأعمال الاجتماعية. ووجهت الجمعية نداءً عاجلًا إلى الوزير بصفته الرئيس الشرفي للتدخل من أجل حماية استقلالية المؤسسة.
واعتبرت الجمعية أن إلغاء هذا الحق يشكل “اعتداءً خطيرًا” على مبادئ الحكامة والديمقراطية، التي ما فتئ جلالة الملك يؤكد عليها في خطبه السامية، خاصة ما يتعلق بضرورة العناية بفئة المتقاعدين وإشراكها في تدبير القطاعات الاجتماعية. كما نبهت إلى أن هذه الممارسات تفرغ العمل الاجتماعي من محتواه التضامني، وتحوله إلى مجال للتحكم بدل أن يكون آلية للتكافل.
وكشف البلاغ عن ما وصفه بتكتيكات “المناورة والانحراف الخطير” عن المساطر القانونية وروح العمل الاجتماعي، من بينها استعمال المنحة السنوية وتأخير صرفها كورقة ضغط على المكتب المسير، بهدف الاستفراد بالجمعية والتحكم في قراراتها بعد الفشل في الاستيلاء عليها عبر الطرق الديمقراطية.
وأكد المتقاعدون، في موقف موحد، أن جمعية الأعمال الاجتماعية ملك لجميع موظفي الوزارة ومتقاعديها، معلنين استعدادهم لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن حقوقهم، ورفضًا لأي محاولات لتحويل الجمعية إلى أداة انتخابية أو وسيلة ضغط. وخلص البلاغ إلى التأكيد على أن الدفاع عن حق المتقاعدين في التصويت هو دفاع عن كرامة كل الموظفين، باعتبار أن “كل موظف اليوم هو متقاعد الغد، وأي مساس بحقوق المتقاعدين يشكل تهديدًا لمستقبل الجميع”، داعيًا إلى احترام الاختيار الديمقراطي الحر في تدبير شؤون الجمعية وضمان استقلاليتها.
وأشار البيان إلى أن هذه الممارسات تتعارض كذلك مع مرتكزات الدولة الاجتماعية التي أرساها جلالة الملك محمد السادس، والتي تجعل من صون كرامة المتقاعدين وضمان حقوقهم ركيزة أساسية في السياسات العمومية. وفي هذا الإطار، أعلن الائتلاف المغربي لجمعيات المتقاعدين تضامنه المطلق واللامشروط مع جمعية قدماء وزارة الاتصال، الممثلة لفئة المتقاعدين بالوزارة وعضو الائتلاف، في مواجهة كل أشكال الإقصاء أو التمييز.
كما عبّر الائتلاف عن رفضه القاطع لأي مساس بحق المتقاعدين في المشاركة الإيجابية والتصويت داخل الجموع العامة، بل وتمثيلهم داخل الهياكل المسيرة لجمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة الاتصال، داعيًا إلى حماية الحقوق المكتسبة، والالتزام بروح المسؤولية وأمانة التمثيل لكافة أعضاء الجمعية، انسجامًا مع مبادئ التضامن والتآزر بين مختلف الأجيال، من موظفين نشطين ومتقاعدين.
وركز البيان على أهمية ترسيخ ثقافة الاعتراف بما قدمته فئة المتقاعدين بصفة عامة في خدمة الوطن، باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير منظومة العمل الإداري والمؤسساتي، مع الدعوة إلى الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم المهنية والمعرفية، أسوة بما هو معمول به في عدد من الدول المتقدمة.
وفي ختام بيانه، جدد الائتلاف تضامنه مع متقاعدي قطاع التواصل، داعيًا إدارة القطاع إلى الالتزام بالحياد ودعم جمعية الأعمال الاجتماعية حتى تضطلع بدورها الاجتماعي على الوجه الأمثل، مع إيلاء عناية خاصة للرعيل الأول من المتقاعدين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة القطاع.
وفي السياق ذاته، كان متقاعدو وزارة الاتصال قد أعربوا، في بلاغ صادر عن جمعية قدماء موظفي وزارة الاتصال بالرباط بتاريخ 11 دجنبر 2026، عن قلقهم الشديد إزاء ما وصفوه بمحاولات “خطيرة” لإقصائهم من حقهم الدستوري والقانوني في التصويت داخل الجموع العامة العادية والاستثنائية لجمعية الأعمال الاجتماعية. ووجهت الجمعية نداءً عاجلًا إلى الوزير بصفته الرئيس الشرفي للتدخل من أجل حماية استقلالية المؤسسة.
واعتبرت الجمعية أن إلغاء هذا الحق يشكل “اعتداءً خطيرًا” على مبادئ الحكامة والديمقراطية، التي ما فتئ جلالة الملك يؤكد عليها في خطبه السامية، خاصة ما يتعلق بضرورة العناية بفئة المتقاعدين وإشراكها في تدبير القطاعات الاجتماعية. كما نبهت إلى أن هذه الممارسات تفرغ العمل الاجتماعي من محتواه التضامني، وتحوله إلى مجال للتحكم بدل أن يكون آلية للتكافل.
وكشف البلاغ عن ما وصفه بتكتيكات “المناورة والانحراف الخطير” عن المساطر القانونية وروح العمل الاجتماعي، من بينها استعمال المنحة السنوية وتأخير صرفها كورقة ضغط على المكتب المسير، بهدف الاستفراد بالجمعية والتحكم في قراراتها بعد الفشل في الاستيلاء عليها عبر الطرق الديمقراطية.
وأكد المتقاعدون، في موقف موحد، أن جمعية الأعمال الاجتماعية ملك لجميع موظفي الوزارة ومتقاعديها، معلنين استعدادهم لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن حقوقهم، ورفضًا لأي محاولات لتحويل الجمعية إلى أداة انتخابية أو وسيلة ضغط. وخلص البلاغ إلى التأكيد على أن الدفاع عن حق المتقاعدين في التصويت هو دفاع عن كرامة كل الموظفين، باعتبار أن “كل موظف اليوم هو متقاعد الغد، وأي مساس بحقوق المتقاعدين يشكل تهديدًا لمستقبل الجميع”، داعيًا إلى احترام الاختيار الديمقراطي الحر في تدبير شؤون الجمعية وضمان استقلاليتها.