وحسب مصادر مطلعة، فإن هذا القرار جاء استنادًا إلى مقتضيات القانون رقم 09.32 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، ولا سيما المادة 78 منه، وذلك بعد الاطلاع على تقرير البحث المنجز من طرف الشرطة القضائية بمدينة مراكش.
شبهة إتلاف وتبديد محررات رسمية
ويأتي هذا الإجراء على خلفية شكاية تقدمت بها شركة، تتعلق بشبهة إتلاف وتبديد محرر رسمي وشيك، وهي الأفعال التي فتحت بشأنها متابعة قانونية وأبحاث قضائية معمقة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق الجاري.
وأكدت المصادر ذاتها أن الموثق المعني تقدم بملتمس رسمي لإجراء تحقيق في مواجهته، قصد الرد على ما نُسب إليه من التزامات ووثائق، وذلك طبقًا لمقتضيات الفصل 592 من القانون الجنائي، في إطار الضمانات القانونية المخولة له خلال مراحل البحث والتحقيق.
إحالة الملف على اللجنة المختصة
وبالتوازي مع المسطرة القضائية، تقرر إحالة الملف على اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المنظم لمهنة التوثيق، مع التأكيد على أن قرار الإيقاف يظل إجراءً مؤقتًا، إلى حين صدور قرار نهائي في الموضوع، سواء بعدم المتابعة أو بصدور حكم قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
حماية الثقة العامة وأخلاقيات المهنة
وشددت النيابة العامة على أن قرار الإيقاف المؤقت يندرج في إطار حماية الثقة العامة واستقرار المعاملات، وصيانة أخلاقيات مهنة التوثيق، وضمان الأمن التعاقدي للمتعاملين مع هذا القطاع، دون المساس بمبدأ قرينة البراءة الذي يظل مكفولًا للموثق المعني إلى حين البت النهائي في القضية.
شبهة إتلاف وتبديد محررات رسمية
ويأتي هذا الإجراء على خلفية شكاية تقدمت بها شركة، تتعلق بشبهة إتلاف وتبديد محرر رسمي وشيك، وهي الأفعال التي فتحت بشأنها متابعة قانونية وأبحاث قضائية معمقة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق الجاري.
وأكدت المصادر ذاتها أن الموثق المعني تقدم بملتمس رسمي لإجراء تحقيق في مواجهته، قصد الرد على ما نُسب إليه من التزامات ووثائق، وذلك طبقًا لمقتضيات الفصل 592 من القانون الجنائي، في إطار الضمانات القانونية المخولة له خلال مراحل البحث والتحقيق.
إحالة الملف على اللجنة المختصة
وبالتوازي مع المسطرة القضائية، تقرر إحالة الملف على اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المنظم لمهنة التوثيق، مع التأكيد على أن قرار الإيقاف يظل إجراءً مؤقتًا، إلى حين صدور قرار نهائي في الموضوع، سواء بعدم المتابعة أو بصدور حكم قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
حماية الثقة العامة وأخلاقيات المهنة
وشددت النيابة العامة على أن قرار الإيقاف المؤقت يندرج في إطار حماية الثقة العامة واستقرار المعاملات، وصيانة أخلاقيات مهنة التوثيق، وضمان الأمن التعاقدي للمتعاملين مع هذا القطاع، دون المساس بمبدأ قرينة البراءة الذي يظل مكفولًا للموثق المعني إلى حين البت النهائي في القضية.