وحسب المعطيات المتداولة، فإن عدداً من العمال المنحدرين من كينيا عبّروا عن استيائهم من الوضع المهني داخل الورش، مؤكدين أنهم يتقاضون رواتب ضعيفة مقارنة بساعات العمل الطويلة والظروف الصعبة التي يشتغلون فيها يومياً.
وتشير نفس المصادر إلى أن هذه الشكاوى دفعت إلى فتح تحقيق للوقوف على مدى احترام الشركة المشرفة على المشروع للقوانين المنظمة للشغل، خصوصاً ما يتعلق بالأجور وشروط السلامة المهنية داخل مواقع البناء.
وتأتي هذه القضية لتعيد إلى الواجهة النقاش حول أوضاع العمال المهاجرين في عدد من الدول الأوروبية، حيث يشتغل كثير منهم في قطاعات حيوية مثل البناء والفلاحة والخدمات، في ظروف توصف أحياناً بأنها هشة وتحتاج إلى مزيد من المراقبة.
كما يسلط هذا الملف الضوء على أهمية تعزيز آليات حماية العمال وضمان احترام حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الأجر العادل، وظروف العمل اللائقة، والالتزام بمعايير السلامة، بغض النظر عن جنسية العامل أو وضعه القانوني.
وفي انتظار نتائج التحقيق، يترقب الرأي العام الإيطالي والدولي ما ستكشف عنه السلطات المختصة بخصوص هذه الاتهامات، وما إذا كانت ستتخذ إجراءات قانونية أو تصحيحية في حق الجهة المشغلة.
وتشير نفس المصادر إلى أن هذه الشكاوى دفعت إلى فتح تحقيق للوقوف على مدى احترام الشركة المشرفة على المشروع للقوانين المنظمة للشغل، خصوصاً ما يتعلق بالأجور وشروط السلامة المهنية داخل مواقع البناء.
وتأتي هذه القضية لتعيد إلى الواجهة النقاش حول أوضاع العمال المهاجرين في عدد من الدول الأوروبية، حيث يشتغل كثير منهم في قطاعات حيوية مثل البناء والفلاحة والخدمات، في ظروف توصف أحياناً بأنها هشة وتحتاج إلى مزيد من المراقبة.
كما يسلط هذا الملف الضوء على أهمية تعزيز آليات حماية العمال وضمان احترام حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الأجر العادل، وظروف العمل اللائقة، والالتزام بمعايير السلامة، بغض النظر عن جنسية العامل أو وضعه القانوني.
وفي انتظار نتائج التحقيق، يترقب الرأي العام الإيطالي والدولي ما ستكشف عنه السلطات المختصة بخصوص هذه الاتهامات، وما إذا كانت ستتخذ إجراءات قانونية أو تصحيحية في حق الجهة المشغلة.