وتضمنت العملية إغلاقاً مؤقتاً لخمسة متاجر للقنب في ثلاث مدن إيطالية، وذلك بعد إجراء 312 عملية تفتيش دقيقة استهدفت تحديد أماكن تصنيع وتخزين المخدرات. وأكدت الشرطة خلال هذه العمليات ضبط 296 كيلوغراماً من منتجات القنب، التي أظهرت التحاليل الأولية أنها مواد مخدرة غير مشروعة، بالإضافة إلى مصادرة 35 كيلوغراماً من الكوكايين وأكثر من 40 سلاحاً نارياً، ما يعكس حجم التهديد الذي تواجهه البلاد من شبكات الاتجار بالمخدرات.
ويأتي هذا التصعيد الأمني بعد قرار الحكومة الإيطالية في يونيو الماضي، بالموافقة على مرسوم أمني يحظر ما يُعرف بالقنب “القانوني”، ويمنع تجارة ما يسمى بالقنب الخفيف، الذي لا يمتلك تأثيرات نفسية على المستخدم، على عكس الماريخوانا التقليدية. ويهدف هذا القرار إلى الحد من انتشار شبكات بيع هذه المواد والحد من المخاطر المرتبطة بتعاطيها، بالإضافة إلى مكافحة الاتجار غير المشروع الذي أصبح يشكل تهديداً متزايداً للأمن العام.
ويشير خبراء إلى أن هذه العمليات الأمنية المكثفة تعكس استراتيجية شاملة لتعقب شبكات الاتجار بالمخدرات، التي غالباً ما تستغل القوانين غير الواضحة لتوسيع نشاطاتها. كما تؤكد السلطات الإيطالية التزامها بالتصدي لأي نشاط إجرامي يتعلق بالمخدرات وحماية الشباب من الانزلاق نحو الإدمان، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية المختلفة لضمان فعالية هذه الحملات.
وعلى الرغم من النجاح الكبير للحملة، إلا أن السلطات تحذر من أن هذه الظاهرة تتطلب مراقبة مستمرة وتحديثاً مستمراً للتشريعات المتعلقة بالمخدرات، خصوصاً مع تطور أساليب التهريب وتداول المواد المخدرة عبر الإنترنت والأسواق المحلية غير القانونية. ويؤكد مسؤولون أمنيون أن استمرار هذه العمليات سيشكل رسالة قوية لكل من يحاول استغلال القوانين السابقة لممارسة نشاطات غير قانونية، كما سيعزز الثقة بين المجتمع والسلطات في حماية الأمن العام