ويعد الحجاب في إيران قاعدة مفروضة منذ الثورة الإسلامية عام 1979، إذ يُلزم النساء بتغطية رؤوسهن وارتداء ملابس محتشمة وفضفاضة في الأماكن العامة. ومع ذلك، يشهد المجتمع الإيراني منذ سنوات، خصوصاً بعد نهاية الحرب مع إسرائيل في يونيو، زيادة في عدد النساء اللواتي يظهرن في الأماكن العامة بدون حجاب، ويرتدين أحياناً ملابس خفيفة، فيما يُنظر إليه على أنه تأثير للتيارات الغربية على المجتمع المحلي.
ويعكس ماراثون كيش التوتر المستمر بين الطبقة السياسية المحافظة والمتساهلة في البلاد. فقد أعرب نواب إيرانيون عن غضبهم من ما اعتبروه تراخياً في تطبيق القانون، بينما أشار الرئيس مسعود بزشكيان إلى أنه لا يجوز إجبار المرأة على ارتداء الحجاب، مما يبرز الانقسامات العميقة داخل الحكومة بشأن هذه القضية الحساسة.
وشدد رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي، الخميس الماضي، على ضرورة تطبيق القانون بحزم، داعياً إلى “مزيد من الصرامة في إنفاذ قواعد الحشمة”، في وقت أغلقت السلطات مؤخراً عدداً من المقاهي والمطاعم لمخالفتها إلزامية الحجاب. ويشير هذا التحرك إلى أن السلطات تحاول تحقيق التوازن بين فرض القانون ومواصلة السماح ببعض الانفتاح في المجال العام، إلا أن هذا التوازن يبقى هشاً في ظل التحولات الاجتماعية المتسارعة.
وتعكس المواقف المتباينة تجاه إلزامية الحجاب صراعاً أوسع داخل المجتمع الإيراني، بين تيارات محافظة ترى في أي خرق للقواعد تهديداً للأخلاق العامة والنسيج الاجتماعي، وتيارات أكثر انفتاحاً تسعى إلى منح النساء حرية أكبر في اختيار ملابسهن وممارسة نشاطات عامة بدون قيود صارمة. ويشير خبراء إلى أن هذه الانقسامات قد تتسع في المستقبل، خاصة مع ازدياد ظهور النساء في الفعاليات العامة والأنشطة الرياضية بدون حجاب، وهو ما قد يؤدي إلى صدامات محتملة بين المواطنين والسلطات