وبحسب وكالة “بي إيه ميديا”، فإن العقوبات المرتقبة ستشمل منع إصدار التأشيرات للسياح ورجال الأعمال وكبار المسؤولين القادمين من هذه الدول، إذا لم تتعاون في استعادة المهاجرين غير الشرعيين المرحّلين من الأراضي البريطانية.
ووفق صحيفة "التايمز"، فإن هذه الخطوة مستوحاة من سياسة اعتمدتها وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية السابقة كريستي نويم خلال إدارة ترامب. وقالت الوزيرة محمود في تصريحها: “في بريطانيا نحترم القانون. عندما قلت إن هناك عقوبات ستُفرض على الدول التي لا تستعيد المجرمين والمهاجرين غير الشرعيين، كنت جادة في ذلك”. وأضافت: “رسالتي للحكومات الأجنبية واضحة: إما أن تستعيدوا مواطنيكم أو تفقدوا امتياز دخول بلادنا”.
ووفق صحيفة "التايمز"، فإن هذه الخطوة مستوحاة من سياسة اعتمدتها وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية السابقة كريستي نويم خلال إدارة ترامب. وقالت الوزيرة محمود في تصريحها: “في بريطانيا نحترم القانون. عندما قلت إن هناك عقوبات ستُفرض على الدول التي لا تستعيد المجرمين والمهاجرين غير الشرعيين، كنت جادة في ذلك”. وأضافت: “رسالتي للحكومات الأجنبية واضحة: إما أن تستعيدوا مواطنيكم أو تفقدوا امتياز دخول بلادنا”.