وكان السجين قد أُطلق سراحه من سجن شوتس الواقع في شمال لاناركشاير، ضمن مجموعة تضم أكثر من 20 سجيناً أُفرج عنهم خلال السنوات العشر الماضية بعد تشخيص إصابتهم بأمراض خطيرة، وفق بيانات صادرة عن الحكومة الإسكتلندية.
وأظهرت المعطيات الرسمية أن 18 شخصاً من أصل 22 سجيناً أُفرج عنهم منذ عام 2016 قد توفوا، فيما لم تُسجل معلومات بشأن تاريخ وفاة أربعة آخرين، ما يرجح أنهم لا يزالون على قيد الحياة. ومن بين الحالات المعروفة أيضاً، سجين أُفرج عنه عام 2016 إثر إصابته بورم في الدماغ، إضافة إلى سجينين آخرين أُطلق سراحهما في عامي 2020 و2021 بعد إصابتهما بسرطان الرئة في مراحله المتقدمة.
ورفضت مصلحة السجون الكشف عن أسماء المعنيين، مؤكدة أن هؤلاء الأشخاص ما زالوا أحياء، وأن حقوقهم في الخصوصية يجب أن تُحترم، خاصة بالنظر إلى أوضاعهم الصحية.
ويُجيز القانون في إسكتلندا للوزراء إصدار قرارات الإفراج لأسباب إنسانية في حالات المرض العضال أو العجز الشديد أو إذا كانت حياة السجين في خطر، وذلك بناءً على توصية مستقلة من مجلس الإفراج المشروط. ويشترط في هذه الحالات أن يكون خطر عودة السجين إلى ارتكاب الجريمة منخفضاً، وأن تتوفر ترتيبات مناسبة لرعايته وعلاجه داخل المجتمع.
وأكدت الحكومة أن الإفراج لأسباب إنسانية يظل إجراءً استثنائياً، يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين الاعتبارات الإنسانية المرتبطة بالحالة الصحية للسجين، وبين مسؤولية الدولة في حماية السلامة العامة وضمان عدم تعريض المجتمع لأي مخاطر محتملة.
وأظهرت المعطيات الرسمية أن 18 شخصاً من أصل 22 سجيناً أُفرج عنهم منذ عام 2016 قد توفوا، فيما لم تُسجل معلومات بشأن تاريخ وفاة أربعة آخرين، ما يرجح أنهم لا يزالون على قيد الحياة. ومن بين الحالات المعروفة أيضاً، سجين أُفرج عنه عام 2016 إثر إصابته بورم في الدماغ، إضافة إلى سجينين آخرين أُطلق سراحهما في عامي 2020 و2021 بعد إصابتهما بسرطان الرئة في مراحله المتقدمة.
ورفضت مصلحة السجون الكشف عن أسماء المعنيين، مؤكدة أن هؤلاء الأشخاص ما زالوا أحياء، وأن حقوقهم في الخصوصية يجب أن تُحترم، خاصة بالنظر إلى أوضاعهم الصحية.
ويُجيز القانون في إسكتلندا للوزراء إصدار قرارات الإفراج لأسباب إنسانية في حالات المرض العضال أو العجز الشديد أو إذا كانت حياة السجين في خطر، وذلك بناءً على توصية مستقلة من مجلس الإفراج المشروط. ويشترط في هذه الحالات أن يكون خطر عودة السجين إلى ارتكاب الجريمة منخفضاً، وأن تتوفر ترتيبات مناسبة لرعايته وعلاجه داخل المجتمع.
وأكدت الحكومة أن الإفراج لأسباب إنسانية يظل إجراءً استثنائياً، يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين الاعتبارات الإنسانية المرتبطة بالحالة الصحية للسجين، وبين مسؤولية الدولة في حماية السلامة العامة وضمان عدم تعريض المجتمع لأي مخاطر محتملة.