وأوضحت المندوبية في بلاغ رسمي أن هذا القرار جاء بناءً على خلاصات تقرير أعده مختبر مختص، خلص إلى أن البنية التحتية للمؤسسة لم تعد صالحة للاستعمال الآمن، مما استدعى اتخاذ قرار فوري بإغلاقها حرصاً على السلامة العامة.
وأضاف المصدر نفسه أن المندوبية قامت بتاريخ 24 أكتوبر 2025 بعملية تفريغ شاملة للسجن، حيث تم نقل جميع النزلاء إلى مؤسسات سجنية أخرى داخل المملكة، مع مراعاة ظروفهم الاجتماعية والأسرية، إضافةً إلى الطاقة الاستيعابية للمؤسسات المستقبِلة.
ويأتي هذا الإجراء، وفق المندوبية، في إطار حرصها على ضمان شروط السلامة والأمن داخل المؤسسات السجنية، والتزامها بتحسين ظروف الاعتقال وفق المعايير الوطنية والدولية المعمول بها.
ويُتوقع أن تُسهم هذه الخطوة في فتح نقاش أوسع حول واقع السجون المغربية، والحاجة إلى الاستثمار أكثر في بناء مؤسسات حديثة تراعي الكرامة الإنسانية وتدعم جهود إعادة الإدماج.
من جهة أخرى، لم تُعلن المندوبية بعد عن مصير بناية السجن القديم، ما إذا كانت ستُهدم أو ستُعاد تهيئتها لاستعمالات أخرى. إلا أن مصادر مطلعة تؤكد أن الأولوية حالياً هي تأمين عملية نقل النزلاء وإعادة توزيعهم بشكل يضمن سلامتهم وحقوقهم.
وأضاف المصدر نفسه أن المندوبية قامت بتاريخ 24 أكتوبر 2025 بعملية تفريغ شاملة للسجن، حيث تم نقل جميع النزلاء إلى مؤسسات سجنية أخرى داخل المملكة، مع مراعاة ظروفهم الاجتماعية والأسرية، إضافةً إلى الطاقة الاستيعابية للمؤسسات المستقبِلة.
ويأتي هذا الإجراء، وفق المندوبية، في إطار حرصها على ضمان شروط السلامة والأمن داخل المؤسسات السجنية، والتزامها بتحسين ظروف الاعتقال وفق المعايير الوطنية والدولية المعمول بها.
ويُتوقع أن تُسهم هذه الخطوة في فتح نقاش أوسع حول واقع السجون المغربية، والحاجة إلى الاستثمار أكثر في بناء مؤسسات حديثة تراعي الكرامة الإنسانية وتدعم جهود إعادة الإدماج.
من جهة أخرى، لم تُعلن المندوبية بعد عن مصير بناية السجن القديم، ما إذا كانت ستُهدم أو ستُعاد تهيئتها لاستعمالات أخرى. إلا أن مصادر مطلعة تؤكد أن الأولوية حالياً هي تأمين عملية نقل النزلاء وإعادة توزيعهم بشكل يضمن سلامتهم وحقوقهم.