وأوضحت المراسلة الرسمية أن قرار الإعفاء يعود إلى تسجيل إخلالات على مستوى التدبير الإداري، كان لها تأثير سلبي على السير العادي للأشغال داخل المرفق القضائي، ما أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين وضياع بعض حقوقهم. واعتبرت الوزارة أن هذه الاختلالات لا تتماشى مع متطلبات الحكامة الجيدة، ولا مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي يشكل أحد أسس إصلاح منظومة العدالة.
ويأتي هذا القرار في سياق جهود وزارة العدل الرامية إلى تحسين الأداء الإداري داخل المؤسسات القضائية، وتعزيز الثقة في المرفق القضائي عبر ضمان تقديم خدمات ذات جودة وفعالية. كما يعكس حرص الوزارة على محاسبة المسؤولين عن أي تقصير قد ينعكس سلباً على حقوق المواطنين وسير العدالة.
وتؤكد الوزارة أن إصلاح منظومة العدالة يظل مساراً مستمراً يتطلب تضافر الجهود، وتطبيق معايير الشفافية والكفاءة في إدارة المؤسسات القضائية، بما يضمن خدمة المتقاضين وتعزيز سيادة القانون.
ويأتي هذا القرار في سياق جهود وزارة العدل الرامية إلى تحسين الأداء الإداري داخل المؤسسات القضائية، وتعزيز الثقة في المرفق القضائي عبر ضمان تقديم خدمات ذات جودة وفعالية. كما يعكس حرص الوزارة على محاسبة المسؤولين عن أي تقصير قد ينعكس سلباً على حقوق المواطنين وسير العدالة.
وتؤكد الوزارة أن إصلاح منظومة العدالة يظل مساراً مستمراً يتطلب تضافر الجهود، وتطبيق معايير الشفافية والكفاءة في إدارة المؤسسات القضائية، بما يضمن خدمة المتقاضين وتعزيز سيادة القانون.