وتعود أحداث هذه القضية المأساوية إلى نونبر 1998، عندما اختطف برادي الطفلة كواتيشا ماي كوك، البالغة خمس سنوات، ووالدتها شانديل بعد لقائهما في إحدى الكنائس.
وقد قام برادي بخنق والدتها حتى فقدت وعيها في حقل ناءٍ لقصب السكر، تاركاً إياها للموت، لكنها نجت بأعجوبة بعد أن استيقظت وطلبت النجدة من أحد المارة. أما الطفلة، فقد تركها بالقرب من جسر على قناة مائية في منطقة تُعرف باسم “ممر التماسيح”، حيث تعرضت لهجمات التماسيح التي أودت بحياتها بعد يومين من الحادثة، وفقدت خلالها ذراعها الأيسر، وأظهرت الفحوصات الطبية وجود خدوش وجروح ناجمة عن سقوطها وعض التماسيح عليها.
وأكد الطب الشرعي أن سبب الوفاة الرئيسي كان إصابات ناجمة عن قوة اصطدام على الجانب الأيسر من الرأس.
وكان برادي قد أُدين بجريمة القتل من الدرجة الأولى، وحُكم عليه بالإعدام في عام 2007، لكن التعديلات الجديدة لقوانين الإعدام، التي تشترط إجماع هيئة المحلفين لتطبيق الحكم، أعادت فتح القضية لإعادة النظر في العقوبة، وسط احتمال مواجهة برادي لحكم الإعدام مرة أخرى رغم تقدمه في السن.
وفي تصريحات سابقة، وصف القاضي ليونارد إي. غليك الجريمة بأنها “مثال على إخفاق البالغين في حماية الأطفال من الوحوش، مؤكداً أن البالغين لا يجب أن يكونوا هم أنفسهم الوحوش”.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية أثارت موجة من الجدل العام في الولايات المتحدة، إذ تمثل اختباراً للقوانين الحديثة في مواجهة القضايا القديمة، ولتحديد كيفية التعامل مع مرتكبي الجرائم الخطيرة في سن متقدمة.
وقد قام برادي بخنق والدتها حتى فقدت وعيها في حقل ناءٍ لقصب السكر، تاركاً إياها للموت، لكنها نجت بأعجوبة بعد أن استيقظت وطلبت النجدة من أحد المارة. أما الطفلة، فقد تركها بالقرب من جسر على قناة مائية في منطقة تُعرف باسم “ممر التماسيح”، حيث تعرضت لهجمات التماسيح التي أودت بحياتها بعد يومين من الحادثة، وفقدت خلالها ذراعها الأيسر، وأظهرت الفحوصات الطبية وجود خدوش وجروح ناجمة عن سقوطها وعض التماسيح عليها.
وأكد الطب الشرعي أن سبب الوفاة الرئيسي كان إصابات ناجمة عن قوة اصطدام على الجانب الأيسر من الرأس.
وكان برادي قد أُدين بجريمة القتل من الدرجة الأولى، وحُكم عليه بالإعدام في عام 2007، لكن التعديلات الجديدة لقوانين الإعدام، التي تشترط إجماع هيئة المحلفين لتطبيق الحكم، أعادت فتح القضية لإعادة النظر في العقوبة، وسط احتمال مواجهة برادي لحكم الإعدام مرة أخرى رغم تقدمه في السن.
وفي تصريحات سابقة، وصف القاضي ليونارد إي. غليك الجريمة بأنها “مثال على إخفاق البالغين في حماية الأطفال من الوحوش، مؤكداً أن البالغين لا يجب أن يكونوا هم أنفسهم الوحوش”.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية أثارت موجة من الجدل العام في الولايات المتحدة، إذ تمثل اختباراً للقوانين الحديثة في مواجهة القضايا القديمة، ولتحديد كيفية التعامل مع مرتكبي الجرائم الخطيرة في سن متقدمة.