وتأتي هذه الخطوة لتفعيل ما ورد في دورية مشتركة بين وزارتي الداخلية والتجهيز والماء، حيث ستكلف اللجان بجرد جميع الآبار والثقوب العشوائية وضبط المخالفات، مع التركيز على المواقع الحضرية والقروية التي تهدد الموارد المائية.
وأوضحت المصادر أن التوجيهات الجديدة استبعدت رجال السلطة وأعوانها من عضوية اللجان، بسبب شبهات تورطهم في التستر على أنشطة مقاولين متخصصين في حفر الآبار العشوائية، وهو ما يعكس حرص الإدارة على ضمان نزاهة عمل اللجان وعدم التواطؤ مع المخالفين.
وذكرت المصادر أن المصالح المركزية زودت الولاة والعمال بأسماء وهوية رجال السلطة المشكوك فيهم، استناداً إلى تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، وذلك لتسهيل ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما تم استنفار شرطة المياه التابعة لوكالات الأحواض المائية لتعزيز المراقبة على عدد الآبار المرخصة، ومواقع الحفر، والتأكد من التزام المستغلين بالشروط القانونية.
وتشير الإحصاءات إلى ارتفاع نسبة الآبار والأثقاب غير المرخصة في المغرب لتصل إلى 80 في المائة، مع تسجيل 409 مخالفات في مجال الحفر غير القانوني، إضافة إلى 117 حالة مرتبطة بجلب المياه السطحية. كما كشفت تقارير تفتيش عن تقصير قواد ورؤساء ملحقات إدارية في تنفيذ التوجيهات السابقة، بما في ذلك عدم إغلاق الآبار العشوائية وجرد رخص الاستغلال والتثبت من التزام المستثمرين بالشروط القانونية.
وسيتركز عمل اللجان الإقليمية في الفترة المقبلة على النفوذ الترابي للرجال المتورطين في شبهات التلاعب، مع تدقيق المحاضر السابقة ومقارنتها مع بيانات استهلاك المياه المسجلة على أجهزة القياس في الآبار، للتأكد من أن المياه المستخرجة تستخدم وفق الغاية المصرح بها، سواء للري أو الاستعمال الصناعي، وليس للاستخدام الفردي.
وتأتي هذه المبادرة في إطار خطة وقائية تهدف إلى حماية المخزونات المائية الجوفية وضمان تزويد السكان بالمياه، خصوصاً مع تفاقم الاستغلال غير المقنن من قبل بعض المستثمرين الفلاحيين، وهو ما يشكل خطوة مهمة نحو ترشيد استغلال الموارد المائية في المغرب.
وأوضحت المصادر أن التوجيهات الجديدة استبعدت رجال السلطة وأعوانها من عضوية اللجان، بسبب شبهات تورطهم في التستر على أنشطة مقاولين متخصصين في حفر الآبار العشوائية، وهو ما يعكس حرص الإدارة على ضمان نزاهة عمل اللجان وعدم التواطؤ مع المخالفين.
وذكرت المصادر أن المصالح المركزية زودت الولاة والعمال بأسماء وهوية رجال السلطة المشكوك فيهم، استناداً إلى تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، وذلك لتسهيل ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما تم استنفار شرطة المياه التابعة لوكالات الأحواض المائية لتعزيز المراقبة على عدد الآبار المرخصة، ومواقع الحفر، والتأكد من التزام المستغلين بالشروط القانونية.
وتشير الإحصاءات إلى ارتفاع نسبة الآبار والأثقاب غير المرخصة في المغرب لتصل إلى 80 في المائة، مع تسجيل 409 مخالفات في مجال الحفر غير القانوني، إضافة إلى 117 حالة مرتبطة بجلب المياه السطحية. كما كشفت تقارير تفتيش عن تقصير قواد ورؤساء ملحقات إدارية في تنفيذ التوجيهات السابقة، بما في ذلك عدم إغلاق الآبار العشوائية وجرد رخص الاستغلال والتثبت من التزام المستثمرين بالشروط القانونية.
وسيتركز عمل اللجان الإقليمية في الفترة المقبلة على النفوذ الترابي للرجال المتورطين في شبهات التلاعب، مع تدقيق المحاضر السابقة ومقارنتها مع بيانات استهلاك المياه المسجلة على أجهزة القياس في الآبار، للتأكد من أن المياه المستخرجة تستخدم وفق الغاية المصرح بها، سواء للري أو الاستعمال الصناعي، وليس للاستخدام الفردي.
وتأتي هذه المبادرة في إطار خطة وقائية تهدف إلى حماية المخزونات المائية الجوفية وضمان تزويد السكان بالمياه، خصوصاً مع تفاقم الاستغلال غير المقنن من قبل بعض المستثمرين الفلاحيين، وهو ما يشكل خطوة مهمة نحو ترشيد استغلال الموارد المائية في المغرب.