استجابة الشرطة واستخدام السلاح
وكان المشتبه فيه قد قاد سيارة بطريقة خطيرة في الشارع العام بمدينة الناظور، ممارساً أسلوب قيادة استعراضية عرض سلامة الناس للخطر، ثم ارتكب حادثة سير مادية. حين تدخل شرطي المرور لمحاولة توقيفه، رفض الامتثال وأصرّ على الفرار، بل حاول صدم الشرطي.
أمام هذا التحدي الخطير على أمن وسلامة المواطنين وضابطي الأمن، لجأ شرطي المرور إلى استخدام سلاحه الوظيفي — فأطلق رصاصة أصابت إحدى عجلات السيارة، مما حدّ من قدرة السائق على الفرار وتحكّم في الموقف، ما أتاح تحييد الخطر.
وخلال وقت قصير، وبعد انطلاق أبحاث وتحريات أمنية، تم توقيف المعني بالأمر. التحقيق جار تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد جميع الظروف والملابسات، وكذلك الخلفيات التي دفعت المشتبه فيه لارتكاب هذه الأفعال.
حادثة الناظور ليست معزولة. في مدن مغربية عدة، ضبطت الشرطة خلال الأسابيع الماضية عشرات الأشخاص متلبّسين بممارسات سياقة استعراضية وخطيرة — الأمر الذي استدعى حملات أمنية واسعة. على سبيل المثال، في أواخر نوفمبر 2025، تم توقيف نحو 30 شخصاً في مدينة ولاية أمن الدار البيضاء بسبب السياقة الخطيرة وحجز نحو 60 مركبة.
كما سبق أن أشير إلى أن بعض هؤلاء الموقوفين كانوا تحت تأثير المخدرات أو الكحول، أو بحوزتهم مواد ممنوعة أو أسلحة بيضاء — ما يضاعف خطورة الممارسات على السلامة العامة.
هذا التصعيد في السلوك الخطير خلف عجلة القيادة دفع بالسلطات إلى تشديد المراقبة الأمنية، وتنفيذ تدخلات سريعة حين ينجم الخطر عن سائقين متهورين، لضمان سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم.
من جهة قضائية، يُعد المشتبه فيه في الناظور معرضاً لمتابعة جنائية أمام النيابة العامة، تشمل تهم «السياقة الخطيرة»، «عدم الامتثال لأوامر رجال الأمن»، «تعريض حياة المواطنين للخطر»، وربما «محاولة الإيذاء العمدي» ضد موظف أمن. التحقيق يهدف إلى الكشف عن مدى ارتباط هذه الأفعال بتعاطي أو ترويج المخدرات، خصوصاً في ضوء السوابق القضائية للموقوف.
ومن جهة مجتمعية، هذه الحوادث تُثير تساؤلات حول مدى وعي المواطنين بخطورة السلوك الاستعراضي في الطرقات، وأهمية احترام قواعد السير والمرور. كما تبرز حاجة ماسة إلى حملات توعية مرورية مستدامة، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفين، خصوصاً من ذوي السوابق.
وتؤشر حادثة الناظور إلى جدية الأجهزة الأمنية في التصدي للسياقة الخطيرة ومحاسبة من يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، حتى إذا اقتضى الأمر إطلاق النار لتوقيفهم. لكن، لا يكفي ذلك وحده: فالمسؤولية مستمرة أيضاً على الجانب الاجتماعي — في التربية، التوعية، والتحسيس — لتقليص هذه الظاهرة قبل أن تتصاعد إلى كوارث إنسانية.
أمام هذا التحدي الخطير على أمن وسلامة المواطنين وضابطي الأمن، لجأ شرطي المرور إلى استخدام سلاحه الوظيفي — فأطلق رصاصة أصابت إحدى عجلات السيارة، مما حدّ من قدرة السائق على الفرار وتحكّم في الموقف، ما أتاح تحييد الخطر.
وخلال وقت قصير، وبعد انطلاق أبحاث وتحريات أمنية، تم توقيف المعني بالأمر. التحقيق جار تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد جميع الظروف والملابسات، وكذلك الخلفيات التي دفعت المشتبه فيه لارتكاب هذه الأفعال.
حادثة الناظور ليست معزولة. في مدن مغربية عدة، ضبطت الشرطة خلال الأسابيع الماضية عشرات الأشخاص متلبّسين بممارسات سياقة استعراضية وخطيرة — الأمر الذي استدعى حملات أمنية واسعة. على سبيل المثال، في أواخر نوفمبر 2025، تم توقيف نحو 30 شخصاً في مدينة ولاية أمن الدار البيضاء بسبب السياقة الخطيرة وحجز نحو 60 مركبة.
كما سبق أن أشير إلى أن بعض هؤلاء الموقوفين كانوا تحت تأثير المخدرات أو الكحول، أو بحوزتهم مواد ممنوعة أو أسلحة بيضاء — ما يضاعف خطورة الممارسات على السلامة العامة.
هذا التصعيد في السلوك الخطير خلف عجلة القيادة دفع بالسلطات إلى تشديد المراقبة الأمنية، وتنفيذ تدخلات سريعة حين ينجم الخطر عن سائقين متهورين، لضمان سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم.
من جهة قضائية، يُعد المشتبه فيه في الناظور معرضاً لمتابعة جنائية أمام النيابة العامة، تشمل تهم «السياقة الخطيرة»، «عدم الامتثال لأوامر رجال الأمن»، «تعريض حياة المواطنين للخطر»، وربما «محاولة الإيذاء العمدي» ضد موظف أمن. التحقيق يهدف إلى الكشف عن مدى ارتباط هذه الأفعال بتعاطي أو ترويج المخدرات، خصوصاً في ضوء السوابق القضائية للموقوف.
ومن جهة مجتمعية، هذه الحوادث تُثير تساؤلات حول مدى وعي المواطنين بخطورة السلوك الاستعراضي في الطرقات، وأهمية احترام قواعد السير والمرور. كما تبرز حاجة ماسة إلى حملات توعية مرورية مستدامة، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفين، خصوصاً من ذوي السوابق.
وتؤشر حادثة الناظور إلى جدية الأجهزة الأمنية في التصدي للسياقة الخطيرة ومحاسبة من يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، حتى إذا اقتضى الأمر إطلاق النار لتوقيفهم. لكن، لا يكفي ذلك وحده: فالمسؤولية مستمرة أيضاً على الجانب الاجتماعي — في التربية، التوعية، والتحسيس — لتقليص هذه الظاهرة قبل أن تتصاعد إلى كوارث إنسانية.