دخل المغرب والبنك الدولي مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي، بإطلاق إطار شراكة يمتد لعشر سنوات، يركز على دعم التشغيل، وتعزيز السياسات العمومية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
ويهدف هذا الإطار إلى مواكبة الأولويات التنموية للمملكة، من خلال تمويل برامج ومشاريع تستهدف تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الرأسمال البشري، ودعم الاستثمار، وخلق فرص عمل، خاصة لفائدة الشباب والنساء.
كما يشمل التعاون دعم الإصلاحات الرامية إلى تحسين الحكامة، وتقوية الحماية الاجتماعية، وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية.
ويؤكد هذا البرنامج عمق الشراكة بين المغرب والبنك الدولي، ويعكس التزام الجانبين بمواصلة العمل المشترك لتحقيق تنمية أكثر شمولًا واستدامة، بما ينسجم مع الرؤية التنموية للمملكة خلال السنوات المقبلة.
ويهدف هذا الإطار إلى مواكبة الأولويات التنموية للمملكة، من خلال تمويل برامج ومشاريع تستهدف تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الرأسمال البشري، ودعم الاستثمار، وخلق فرص عمل، خاصة لفائدة الشباب والنساء.
كما يشمل التعاون دعم الإصلاحات الرامية إلى تحسين الحكامة، وتقوية الحماية الاجتماعية، وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية.
ويؤكد هذا البرنامج عمق الشراكة بين المغرب والبنك الدولي، ويعكس التزام الجانبين بمواصلة العمل المشترك لتحقيق تنمية أكثر شمولًا واستدامة، بما ينسجم مع الرؤية التنموية للمملكة خلال السنوات المقبلة.