و يؤثر الإضراب بشكل كبير على قطاع النقل، حيث تم تعطيل حركة القطارات والحافلات والحركة الجوية، ما يعيق تنقل ملايين البلجيكيين. وقد أعلنت شركة السكك الحديد البلجيكية SNCB أن نسبة تشغيل القطارات لن تتجاوز نصف أو ثلث الرحلات اليومية بحسب الخطوط، كما ستلغى العديد من رحلات قطارات “يوروستار” بين بروكسل وباريس. ويرتقب أن يشمل تأثير الإضراب رحلات المطارات الرئيسية في بروكسل وشارلروا يوم الأربعاء، بما في ذلك تأثر أمن المطارات نتيجة مشاركة موظفي الأمن في الاحتجاجات.
وفي إطار يومي الثلاثاء والأربعاء، يمتد الإضراب ليشمل جميع الخدمات العامة، بما فيها المدارس ودور الحضانة والمستشفيات والمكاتب الحكومية. ويعكس هذا التوسع حجم الغضب النقابي، حيث تسعى النقابات إلى الضغط على الحكومة لإعادة النظر في سياسات التقشف التي تشمل تحرير سوق العمل، والإصلاحات المتعلقة بإعانات البطالة والمعاشات التقاعدية.
وتشهد الحكومة البلجيكية انقسامات حادة داخل ائتلافها بشأن نطاق الإصلاحات وطرق تنفيذها، خاصة في ظل ارتفاع الإنفاق العسكري واستمرار الضغط من قبل النقابات العمالية والمواطنين على حد سواء. وقد منحت الحكومة نفسها مهلة حتى عيد الميلاد للتوصل إلى اتفاق سياسي حول الإصلاحات، بينما يشكل الإضراب الحالي فرصة للنقابات للضغط على الأحزاب المشاركة في الحكومة وتأجيل تطبيق بعض الإجراءات غير الشعبية.
تؤكد هذه الاحتجاجات على عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه بلجيكا، التي تعاني أحد أعلى مستويات الديون في منطقة اليورو، إلى جانب دول مثل اليونان وإيطاليا وفرنسا. ويرى الخبراء أن استمرار الخلافات بين الحكومة والنقابات قد يؤدي إلى زيادة الضغوط على الميزانية الوطنية وتأخير خطط الإصلاح الهيكلي، ما يضعف قدرة الدولة على معالجة الاختلالات الاقتصادية