انتشار واسع للإضراب رغم القمع
شهد الإضراب توسعًا ملحوظًا ليشمل ما لا يقل عن 140 مدينة في 30 محافظة، حيث أظهرت مقاطع مصورة فراغ الطرقات الحيوية للنقل الترانزيتي مثل طريق بندرعباس – شيراز، مشهد، أراك، قزوين، وشهركُرد من حركة الشاحنات. كما انضم سائقو سيارات النقل الصغيرة "نيسان" في نيشابور إلى الإضراب، مما يعكس تضامنًا واسعًا بين مختلف شرائح العاملين في قطاع النقل.
ورغم القمع الحكومي، بما في ذلك الاعتقالات والتهديدات بقطع الخدمات الأساسية مثل الوقود، استمر السائقون في إضرابهم، مطالبين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن زملائهم المعتقلين في محافظات مثل أصفهان، هرمزغان، فارس، كرمانشاه، وخوزستان.
تضامن شعبي واسع مع الإضراب
لم يقتصر الدعم للإضراب على سائقي الشاحنات فحسب، بل امتد ليشمل شرائح اجتماعية متعددة، منها المتقاعدون، المعلمون، عمال قطاع النفط، النساء، الممرضات، والمدافعون عن حقوق الطفل. وأكدت هذه الشرائح في بياناتها أن مطالب سائقي الشاحنات تعكس الحقوق المشروعة لملايين العمال والكادحين في إيران.
ردود فعل حكومية: قمع ووعود زائفة
في مواجهة الإضراب، لجأت السلطات الإيرانية إلى أساليب قمعية، حيث أعلن الحرس الثوري في خوزستان عن اعتقال من قاموا بتصوير الإضراب، وهددت إدارة الطرق والنقل البري في محافظة يزد بقطع خدمات النقل عن السائقين الذين لا يعودون إلى العمل. كما صرّح المدعي العام لمحافظة فارس بفتح ملفات قضائية ضد المضربين، مهددًا بحجز مركباتهم وقطع بطاقات الوقود الخاصة بهم.
وفي الوقت نفسه، حاولت الحكومة تهدئة الأوضاع من خلال وعود بدراسة تعرفة النقل وقضايا التأمين والوقود، إلا أن السائقين رفضوا هذه الوعود واعتبروها مجرد حيلة لكسر الإضراب.
انعكاسات الإضراب على الاقتصاد الإيراني
وصفت صحيفة "دنياي اقتصاد" الإضراب بأنه ناقوس خطر يهدد سلسلة التوريد في إيران، حيث يعتمد أكثر من 90٪ من نقل البضائع على قطاع النقل البري. وأكدت الصحيفة أن توقف قطاع النقل يعني توقف عجلة الإنتاج، مما يعكس خللاً مؤسسيًا عميقًا في الاقتصاد الإيراني.
إضراب يعكس أزمة عميقة
يُعد إضراب سائقي الشاحنات في إيران أكثر من مجرد حركة احتجاجية نقابية، بل هو تعبير عن أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة تعصف بالبلاد. ومع استمرار الإضراب وتصاعد السخط الشعبي، يبدو أن النظام الإيراني يواجه تحديًا كبيرًا في احتواء الغضب المتزايد، خاصة في ظل اعتماد الاقتصاد الإيراني بشكل كبير على قطاع النقل البري.
وتظل مطالب سائقي الشاحنات رمزًا لمعاناة شريحة واسعة من الشعب الإيراني، وسط وعود حكومية واهية وإجراءات قمعية متزايدة. ومع استمرار الإضراب واتساع نطاقه، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن السلطات الإيرانية من معالجة جذور الأزمة، أم أن هذا الإضراب سيكون بداية لتحركات أوسع تعكس حالة الغليان الشعبي في البلاد؟
شهد الإضراب توسعًا ملحوظًا ليشمل ما لا يقل عن 140 مدينة في 30 محافظة، حيث أظهرت مقاطع مصورة فراغ الطرقات الحيوية للنقل الترانزيتي مثل طريق بندرعباس – شيراز، مشهد، أراك، قزوين، وشهركُرد من حركة الشاحنات. كما انضم سائقو سيارات النقل الصغيرة "نيسان" في نيشابور إلى الإضراب، مما يعكس تضامنًا واسعًا بين مختلف شرائح العاملين في قطاع النقل.
ورغم القمع الحكومي، بما في ذلك الاعتقالات والتهديدات بقطع الخدمات الأساسية مثل الوقود، استمر السائقون في إضرابهم، مطالبين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن زملائهم المعتقلين في محافظات مثل أصفهان، هرمزغان، فارس، كرمانشاه، وخوزستان.
تضامن شعبي واسع مع الإضراب
لم يقتصر الدعم للإضراب على سائقي الشاحنات فحسب، بل امتد ليشمل شرائح اجتماعية متعددة، منها المتقاعدون، المعلمون، عمال قطاع النفط، النساء، الممرضات، والمدافعون عن حقوق الطفل. وأكدت هذه الشرائح في بياناتها أن مطالب سائقي الشاحنات تعكس الحقوق المشروعة لملايين العمال والكادحين في إيران.
ردود فعل حكومية: قمع ووعود زائفة
في مواجهة الإضراب، لجأت السلطات الإيرانية إلى أساليب قمعية، حيث أعلن الحرس الثوري في خوزستان عن اعتقال من قاموا بتصوير الإضراب، وهددت إدارة الطرق والنقل البري في محافظة يزد بقطع خدمات النقل عن السائقين الذين لا يعودون إلى العمل. كما صرّح المدعي العام لمحافظة فارس بفتح ملفات قضائية ضد المضربين، مهددًا بحجز مركباتهم وقطع بطاقات الوقود الخاصة بهم.
وفي الوقت نفسه، حاولت الحكومة تهدئة الأوضاع من خلال وعود بدراسة تعرفة النقل وقضايا التأمين والوقود، إلا أن السائقين رفضوا هذه الوعود واعتبروها مجرد حيلة لكسر الإضراب.
انعكاسات الإضراب على الاقتصاد الإيراني
وصفت صحيفة "دنياي اقتصاد" الإضراب بأنه ناقوس خطر يهدد سلسلة التوريد في إيران، حيث يعتمد أكثر من 90٪ من نقل البضائع على قطاع النقل البري. وأكدت الصحيفة أن توقف قطاع النقل يعني توقف عجلة الإنتاج، مما يعكس خللاً مؤسسيًا عميقًا في الاقتصاد الإيراني.
إضراب يعكس أزمة عميقة
يُعد إضراب سائقي الشاحنات في إيران أكثر من مجرد حركة احتجاجية نقابية، بل هو تعبير عن أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة تعصف بالبلاد. ومع استمرار الإضراب وتصاعد السخط الشعبي، يبدو أن النظام الإيراني يواجه تحديًا كبيرًا في احتواء الغضب المتزايد، خاصة في ظل اعتماد الاقتصاد الإيراني بشكل كبير على قطاع النقل البري.
وتظل مطالب سائقي الشاحنات رمزًا لمعاناة شريحة واسعة من الشعب الإيراني، وسط وعود حكومية واهية وإجراءات قمعية متزايدة. ومع استمرار الإضراب واتساع نطاقه، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن السلطات الإيرانية من معالجة جذور الأزمة، أم أن هذا الإضراب سيكون بداية لتحركات أوسع تعكس حالة الغليان الشعبي في البلاد؟