وفي هذا السياق، أصدرت جبهة الخلاص الوطني بيانًا أعربت فيه عن تضامنها مع العياشي الهمامي والسجناء السياسيين المشاركين في الإضراب أيام 22 و23 و24 دجنبر، معتبرة أن هذه الخطوة تأتي "احتجاجًا على سلب حريتهم واحتجازهم من قبل قضاء فاقد للاستقلالية وخاضع للسلطة التنفيذية".
ويواجه العشرات من المعارضين، ورجال الأعمال والنشطاء، الذين أودع أغلبهم السجن منذ فبراير 2023، أحكامًا مشددة تصل أقصاها إلى 45 عامًا، صادرة عن محكمة الاستئناف في القضية المرتبطة بالتآمر على أمن الدولة.
كما يلاحق آخرون في قضايا تتعلق بالفساد والإرهاب، وهي التهم التي تصفها المعارضة بأنها "سياسية وملفقة"، متهمة السلطة بممارسة ضغوط على القضاء، مما يفاقم المخاوف بشأن استقلالية النظام القضائي واحترام الحقوق الأساسية للمعتقلين.
ويأتي هذا الإضراب الجماعي كخطوة رمزية تهدف إلى لفت الانتباه إلى ما تعتبره المعارضة خروقات قانونية وانتهاكات للحقوق والحريات في تونس، وسط دعوات محلية ودولية لمراقبة سير المحاكمات وضمان العدالة والشفافية.
ويواجه العشرات من المعارضين، ورجال الأعمال والنشطاء، الذين أودع أغلبهم السجن منذ فبراير 2023، أحكامًا مشددة تصل أقصاها إلى 45 عامًا، صادرة عن محكمة الاستئناف في القضية المرتبطة بالتآمر على أمن الدولة.
كما يلاحق آخرون في قضايا تتعلق بالفساد والإرهاب، وهي التهم التي تصفها المعارضة بأنها "سياسية وملفقة"، متهمة السلطة بممارسة ضغوط على القضاء، مما يفاقم المخاوف بشأن استقلالية النظام القضائي واحترام الحقوق الأساسية للمعتقلين.
ويأتي هذا الإضراب الجماعي كخطوة رمزية تهدف إلى لفت الانتباه إلى ما تعتبره المعارضة خروقات قانونية وانتهاكات للحقوق والحريات في تونس، وسط دعوات محلية ودولية لمراقبة سير المحاكمات وضمان العدالة والشفافية.