ومن أبرز الإجراءات الجديدة التي كشف عنها الوزير برادة هو إلزامية توقيع عقد مكتوب بين مؤسسات التعليم الخصوصي وأولياء الأمور. يهدف هذا العقد، الذي سيتم تجديده سنويًا، إلى تحديد الأهداف والواجبات والالتزامات لكلا الطرفين، مما يعزز الشفافية والوضوح في العلاقة بين المؤسسات والأسر.
وتتضمن الإصلاحات أيضًا وضع لائحة واضحة للرسوم والواجبات المتعلقة بالخدمات التعليمية، مع نشرها عبر جميع وسائل النشر المتاحة، سواء داخل المؤسسات التعليمية أو عبر الوسائط الرقمية. كما تم التأكيد على منع رفع قيمة الرسوم والواجبات خلال السنة الدراسية الجارية، مما يضمن استقرار التكاليف لأولياء الأمور.
وتضمنت الإجراءات الجديدة أيضًا منع مؤسسات التعليم الخصوصي من رفض إعادة تسجيل أو طرد أي طالب يتابع دراسته، مما يعزز من حماية حقوق المتعلمين ويضمن استمرارهم في التعليم دون عراقيل.
وأكد الوزير برادة أن لجان المراقبة التربوية والإدارية في كل الأكاديميات الجهوية ستتولى مسؤولية متابعة مدى احترام المؤسسات التعليمية لهذه الالتزامات. وتهدف هذه الخطوة إلى فرض الانضباط والالتزام بالمعايير المحددة داخل القطاع، مما يساهم في تحسين جودة التعليم الخصوصي في المغرب.
وتأتي هذه الإصلاحات كجزء من جهود الحكومة المغربية لتعزيز جودة التعليم الخصوصي وضمان حقوق المتعلمين وأولياء الأمور. من خلال تنظيم العلاقة بين المؤسسات والأسر وتحديد التزامات كل طرف، يأمل المسؤولون في تحقيق بيئة تعليمية أكثر شفافية واستقرارًا، مما ينعكس إيجابًا على العملية التعليمية ككل.
وتتضمن الإصلاحات أيضًا وضع لائحة واضحة للرسوم والواجبات المتعلقة بالخدمات التعليمية، مع نشرها عبر جميع وسائل النشر المتاحة، سواء داخل المؤسسات التعليمية أو عبر الوسائط الرقمية. كما تم التأكيد على منع رفع قيمة الرسوم والواجبات خلال السنة الدراسية الجارية، مما يضمن استقرار التكاليف لأولياء الأمور.
وتضمنت الإجراءات الجديدة أيضًا منع مؤسسات التعليم الخصوصي من رفض إعادة تسجيل أو طرد أي طالب يتابع دراسته، مما يعزز من حماية حقوق المتعلمين ويضمن استمرارهم في التعليم دون عراقيل.
وأكد الوزير برادة أن لجان المراقبة التربوية والإدارية في كل الأكاديميات الجهوية ستتولى مسؤولية متابعة مدى احترام المؤسسات التعليمية لهذه الالتزامات. وتهدف هذه الخطوة إلى فرض الانضباط والالتزام بالمعايير المحددة داخل القطاع، مما يساهم في تحسين جودة التعليم الخصوصي في المغرب.
وتأتي هذه الإصلاحات كجزء من جهود الحكومة المغربية لتعزيز جودة التعليم الخصوصي وضمان حقوق المتعلمين وأولياء الأمور. من خلال تنظيم العلاقة بين المؤسسات والأسر وتحديد التزامات كل طرف، يأمل المسؤولون في تحقيق بيئة تعليمية أكثر شفافية واستقرارًا، مما ينعكس إيجابًا على العملية التعليمية ككل.