في مستهل الاجتماع، تداول المجلس وصادق على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، باعتباره إصلاحاً جوهرياً ينسجم مع الدور الحيوي الذي يضطلع به العدول في ضمان الأمن التوثيقي والتعاقدي وحماية الحقوق والأنساب ضمن منظومة العدالة. ويهدف المشروع إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للمهنة وملاءمته مع التطورات الحديثة.
ووفق بلاغ للوزارة المنتدبة المكلّفة بالعلاقات مع البرلمان، فإن أبرز مستجدات المشروع تتمثل في فتح المجال أمام المرأة للولوج إلى المهنة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية وتفعيلًا للتوصية رقم 11 من الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وهو ما يشكل خطوة نوعية لتعزيز المساواة داخل المهن القانونية والقضائية.
كما يتضمن المشروع مقتضيات جديدة تتعلق بتنظيم تحرير العقود والشهادات، وضبط طرق حفظ السجلات، وإعادة تنظيم شهادة اللفيف، إلى جانب هيكلة الهيئة الوطنية للعدول بما يضمن تحديث أدائها ورفع جودة الخدمات التوثيقية.
ووفق بلاغ للوزارة المنتدبة المكلّفة بالعلاقات مع البرلمان، فإن أبرز مستجدات المشروع تتمثل في فتح المجال أمام المرأة للولوج إلى المهنة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية وتفعيلًا للتوصية رقم 11 من الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وهو ما يشكل خطوة نوعية لتعزيز المساواة داخل المهن القانونية والقضائية.
كما يتضمن المشروع مقتضيات جديدة تتعلق بتنظيم تحرير العقود والشهادات، وضبط طرق حفظ السجلات، وإعادة تنظيم شهادة اللفيف، إلى جانب هيكلة الهيئة الوطنية للعدول بما يضمن تحديث أدائها ورفع جودة الخدمات التوثيقية.