وأكد الوزير، في عرضه المعنون بـ "الارتقاء بالجامعة: التزام مشترك"، أن هذا الإصلاح يهدف إلى تطوير المنظومة الجامعية لتواكب التحولات الوطنية والدولية، عبر تعزيز الوحدات المعرفية وتجويد مضامين المهارات اللغوية والحياتية، مع إدراج وحدات خاصة بالمهارات الرقمية التي أصبحت ضرورة في سوق الشغل الحديث. كما نص الإصلاح على إلزامية تدريس وحدة باللغة العربية وأخرى بلغة أجنبية مختلفة عن لغة تدريس المسلك، في خطوة تروم ترسيخ التعددية اللغوية ورفع كفاءة الطلبة.
وأشار ميداوي إلى أن الإصلاح شمل كذلك تعميم نظام الأرصدة القياسية وإرساء ملحق الدبلوم، إلى جانب تنويع أنماط التعلم، سواء عن بعد أو بالتناوب، مع مراعاة خصوصيات الطلبة في وضعيات خاصة، والموظفين والأجراء والطلبة المقاولين، بهدف إتاحة فرص تعلم مرنة وشاملة.
وفي إطار تعزيز قابلية التشغيل وتنويع التكوينات، أعلن الوزير عن اعتماد الإطار التنظيمي للطالب المناوب وإطلاق مسالك جديدة قائمة على نمط التكوين بالتناوب، مشيراً إلى توقيع اتفاقيات شراكة مع فرنسا وعدد من الشركات الوطنية لتطوير هذا النمط المبتكر من التعليم.
كما تم، وفق الوزير، مأسسة التكوين بالتوقيت الميسر لتمكين الموظفين والأجراء من متابعة دراستهم الجامعية خارج أوقات العمل الرسمية، ما من شأنه تخفيف الضغط على التكوينات الأساسية وتعزيز دور الجامعة في تكوين الرأسمال البشري بالقطاعين العام والخاص.
أما على مستوى العرض البيداغوجي، فقد بلغ عدد المسالك المعدلة 2586 مسلكاً، والمسالك الجديدة 366، إلى جانب 100 مسلك معتمد بدبلوم “الباشلور في التكنولوجيا”. كما تم رفع نسبة الولوج إلى سلك الماستر من 30 إلى 50 في المائة، في إطار سياسة الانفتاح على التكوين المتقدم والبحث العلمي.
وفي ما يتعلق بتنمية المهارات اللغوية، أعلن ميداوي عن إطلاق منصة وطنية لتدريس اللغات وتعزيز السيادة الوطنية في إنتاج الموارد البيداغوجية، ستبدأ بخمس لغات أساسية: العربية، الأمازيغية، الفرنسية، الإنجليزية والإسبانية.
ومن جهة أخرى، شملت الإصلاحات إعادة هيكلة الجامعات والمؤسسات الجامعية عبر خريطة جامعية جديدة وأقطاب جهوية ومركبات جامعية حديثة، إضافة إلى إحداث 29 مؤسسة جامعية جديدة، في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تقريب التعليم العالي من مختلف جهات المملكة.
ويشكل هذا الإصلاح الشامل خطوة مهمة نحو جامعة مغربية أكثر انفتاحاً وابتكاراً، قادرة على تأهيل جيل جديد من الطلبة لمواجهة تحديات المستقبل، وترسيخ مكانة المغرب كقطب إقليمي في مجال التعليم والبحث العلمي.
وأشار ميداوي إلى أن الإصلاح شمل كذلك تعميم نظام الأرصدة القياسية وإرساء ملحق الدبلوم، إلى جانب تنويع أنماط التعلم، سواء عن بعد أو بالتناوب، مع مراعاة خصوصيات الطلبة في وضعيات خاصة، والموظفين والأجراء والطلبة المقاولين، بهدف إتاحة فرص تعلم مرنة وشاملة.
وفي إطار تعزيز قابلية التشغيل وتنويع التكوينات، أعلن الوزير عن اعتماد الإطار التنظيمي للطالب المناوب وإطلاق مسالك جديدة قائمة على نمط التكوين بالتناوب، مشيراً إلى توقيع اتفاقيات شراكة مع فرنسا وعدد من الشركات الوطنية لتطوير هذا النمط المبتكر من التعليم.
كما تم، وفق الوزير، مأسسة التكوين بالتوقيت الميسر لتمكين الموظفين والأجراء من متابعة دراستهم الجامعية خارج أوقات العمل الرسمية، ما من شأنه تخفيف الضغط على التكوينات الأساسية وتعزيز دور الجامعة في تكوين الرأسمال البشري بالقطاعين العام والخاص.
أما على مستوى العرض البيداغوجي، فقد بلغ عدد المسالك المعدلة 2586 مسلكاً، والمسالك الجديدة 366، إلى جانب 100 مسلك معتمد بدبلوم “الباشلور في التكنولوجيا”. كما تم رفع نسبة الولوج إلى سلك الماستر من 30 إلى 50 في المائة، في إطار سياسة الانفتاح على التكوين المتقدم والبحث العلمي.
وفي ما يتعلق بتنمية المهارات اللغوية، أعلن ميداوي عن إطلاق منصة وطنية لتدريس اللغات وتعزيز السيادة الوطنية في إنتاج الموارد البيداغوجية، ستبدأ بخمس لغات أساسية: العربية، الأمازيغية، الفرنسية، الإنجليزية والإسبانية.
ومن جهة أخرى، شملت الإصلاحات إعادة هيكلة الجامعات والمؤسسات الجامعية عبر خريطة جامعية جديدة وأقطاب جهوية ومركبات جامعية حديثة، إضافة إلى إحداث 29 مؤسسة جامعية جديدة، في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تقريب التعليم العالي من مختلف جهات المملكة.
ويشكل هذا الإصلاح الشامل خطوة مهمة نحو جامعة مغربية أكثر انفتاحاً وابتكاراً، قادرة على تأهيل جيل جديد من الطلبة لمواجهة تحديات المستقبل، وترسيخ مكانة المغرب كقطب إقليمي في مجال التعليم والبحث العلمي.