ويأتي هذان المشروعان في سياق وطني يسبق الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، ويهدفان إلى تخليق الممارسة السياسية والانتخابية من خلال تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد الانتخابي، وكذا إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للأحزاب بما يضمن مشاركة أوسع للنساء والشباب في العمل السياسي.
نحو محاصرة الفساد الانتخابي وإعادة الثقة للمؤسسات
تسعى هذه الإصلاحات إلى تحصين المؤسسات التمثيلية من كل أشكال العبث السياسي، وإغلاق الباب أمام “سماسرة الانتخابات” الذين يحاولون استغلال الفئات الهشة اجتماعياً واقتصادياً.
ويُعد هذا التوجه بمثابة استباق تشريعي مسؤول يروم وضع آليات قانونية وزجرية لمواجهة الممارسات التي تسيء إلى نزاهة الاستحقاقات وإلى صورة العمل السياسي، وهو ما يُجسد استجابة عملية لمطالب الأحزاب الوطنية الجادة الساعية إلى ترسيخ ديمقراطية تمثيلية حقيقية قائمة على المنافسة الشريفة لا على شراء الذمم.
الاتحاد الاشتراكي في طليعة المدافعين عن الخيار الديمقراطي
وفي هذا الإطار، يؤكد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية—الذي كان دائماً في طليعة القوى المدافعة عن الديمقراطية وحقوق المواطن—أن المعركة من أجل تخليق الحياة السياسية ليست جديدة عليه. فقد واجه الحزب منذ ستينيات القرن الماضي أنواعاً مختلفة من التزوير الانتخابي، سواء في ظل الدساتير السابقة أو حتى بعد دستور 2011، حيث ظهرت ممارسات جديدة قائمة على الخطاب الشعبوي واستغلال الفئات الهشة بدل العنف أو الإكراه المباشر.
ويُذكّر الكاتب الأول للحزب، الأستاذ إدريس لشكر، بأن مظاهر “التغول” السياسي والهيمنة على المؤسسات المنتخبة من قبل أحزاب الأغلبية الحالية أفرغت العمل المؤسساتي من روحه، وأثرت سلباً على الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمغاربة، وهو ما تجسده الإضرابات الطويلة في قطاعات التعليم والصحة، وعجز الحكومة عن التفاعل السريع مع مطالب المواطنين.
دعم النساء والشباب… نحو تجديد النخب السياسية
من بين أبرز المستجدات التي حملها المشروعان التنظيميان تخصيص اللوائح الجهوية للنساء فقط، تشجيعاً لمشاركتهن في الحياة السياسية، إلى جانب تحفيز الشباب دون 35 سنة من خلال ضمان 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية سواء كانوا مرشحين حزبيين أو مستقلين.
هذه الخطوة تمثل تحولاً نوعياً في رؤية الدولة إلى المشاركة السياسية، وحرصها على تجديد النخب وضمان تمثيلية أكثر عدلاً وتوازناً داخل المؤسسة التشريعية.
أفق جديد لإصلاح المنظومة الانتخابية
ويُنتظر أن تشكل هذه المشاريع، إلى جانب المنظومة الانتخابية الجديدة التي يجري إعدادها بتكليف ملكي لوزير الداخلية، قاعدة صلبة لبناء مشهد سياسي أكثر نزاهة وفعالية. فالحوار الجاري مع الأحزاب السياسية يهدف إلى تجنب أي تأخير في التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة، وضمان تكامل بين القوانين التنظيمية والمنظومة الانتخابية لتحقيق الشفافية والعدالة الانتخابية.
نحو ديمقراطية متوازنة وعادلة
إن الرهان اليوم، كما يؤكد الفاعلون السياسيون، هو إعادة الثقة للمواطن المغربي في العملية الانتخابية وجعلها أداة حقيقية للتغيير والمحاسبة، لا مجرد واجهة شكلية.
ويأمل الاتحاد الاشتراكي ومعه باقي القوى الوطنية أن تشمل الإصلاحات المقبلة مراجعة التقطيع الانتخابي بما يحقق التوازن الديمغرافي والجغرافي، ويضمن تكافؤ الفرص بين الجهات.
بهذا، يواصل المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، مسار الإصلاح السياسي العميق الذي يربط الديمقراطية بالمسؤولية والنزاهة، ويجعل من الانتخابات فضاءً للمنافسة الشريفة وخدمة الصالح العام لا لتجار السياسة والمصالح الضيقة.
نحو محاصرة الفساد الانتخابي وإعادة الثقة للمؤسسات
تسعى هذه الإصلاحات إلى تحصين المؤسسات التمثيلية من كل أشكال العبث السياسي، وإغلاق الباب أمام “سماسرة الانتخابات” الذين يحاولون استغلال الفئات الهشة اجتماعياً واقتصادياً.
ويُعد هذا التوجه بمثابة استباق تشريعي مسؤول يروم وضع آليات قانونية وزجرية لمواجهة الممارسات التي تسيء إلى نزاهة الاستحقاقات وإلى صورة العمل السياسي، وهو ما يُجسد استجابة عملية لمطالب الأحزاب الوطنية الجادة الساعية إلى ترسيخ ديمقراطية تمثيلية حقيقية قائمة على المنافسة الشريفة لا على شراء الذمم.
الاتحاد الاشتراكي في طليعة المدافعين عن الخيار الديمقراطي
وفي هذا الإطار، يؤكد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية—الذي كان دائماً في طليعة القوى المدافعة عن الديمقراطية وحقوق المواطن—أن المعركة من أجل تخليق الحياة السياسية ليست جديدة عليه. فقد واجه الحزب منذ ستينيات القرن الماضي أنواعاً مختلفة من التزوير الانتخابي، سواء في ظل الدساتير السابقة أو حتى بعد دستور 2011، حيث ظهرت ممارسات جديدة قائمة على الخطاب الشعبوي واستغلال الفئات الهشة بدل العنف أو الإكراه المباشر.
ويُذكّر الكاتب الأول للحزب، الأستاذ إدريس لشكر، بأن مظاهر “التغول” السياسي والهيمنة على المؤسسات المنتخبة من قبل أحزاب الأغلبية الحالية أفرغت العمل المؤسساتي من روحه، وأثرت سلباً على الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمغاربة، وهو ما تجسده الإضرابات الطويلة في قطاعات التعليم والصحة، وعجز الحكومة عن التفاعل السريع مع مطالب المواطنين.
دعم النساء والشباب… نحو تجديد النخب السياسية
من بين أبرز المستجدات التي حملها المشروعان التنظيميان تخصيص اللوائح الجهوية للنساء فقط، تشجيعاً لمشاركتهن في الحياة السياسية، إلى جانب تحفيز الشباب دون 35 سنة من خلال ضمان 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية سواء كانوا مرشحين حزبيين أو مستقلين.
هذه الخطوة تمثل تحولاً نوعياً في رؤية الدولة إلى المشاركة السياسية، وحرصها على تجديد النخب وضمان تمثيلية أكثر عدلاً وتوازناً داخل المؤسسة التشريعية.
أفق جديد لإصلاح المنظومة الانتخابية
ويُنتظر أن تشكل هذه المشاريع، إلى جانب المنظومة الانتخابية الجديدة التي يجري إعدادها بتكليف ملكي لوزير الداخلية، قاعدة صلبة لبناء مشهد سياسي أكثر نزاهة وفعالية. فالحوار الجاري مع الأحزاب السياسية يهدف إلى تجنب أي تأخير في التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة، وضمان تكامل بين القوانين التنظيمية والمنظومة الانتخابية لتحقيق الشفافية والعدالة الانتخابية.
نحو ديمقراطية متوازنة وعادلة
إن الرهان اليوم، كما يؤكد الفاعلون السياسيون، هو إعادة الثقة للمواطن المغربي في العملية الانتخابية وجعلها أداة حقيقية للتغيير والمحاسبة، لا مجرد واجهة شكلية.
ويأمل الاتحاد الاشتراكي ومعه باقي القوى الوطنية أن تشمل الإصلاحات المقبلة مراجعة التقطيع الانتخابي بما يحقق التوازن الديمغرافي والجغرافي، ويضمن تكافؤ الفرص بين الجهات.
بهذا، يواصل المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، مسار الإصلاح السياسي العميق الذي يربط الديمقراطية بالمسؤولية والنزاهة، ويجعل من الانتخابات فضاءً للمنافسة الشريفة وخدمة الصالح العام لا لتجار السياسة والمصالح الضيقة.