وقد ناب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن جلالة الملك محمد السادس في تمثيل المغرب بهذا الحدث الدولي البارز، إلى جانب حضور شخصيات وازنة يتقدمها العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس والملكة ليتيسيا، اللذان أقاما مأدبة عشاء على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين. وشكّل هذا اللقاء مناسبة لتقوية قنوات الحوار السياسي والدبلوماسي بين ضفتي المتوسط.
وضم الوفد المغربي وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والسفير عمر هلال، الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، بالإضافة إلى السفيرة كريمة بنيعيش، ما يعكس الأهمية التي توليها الرباط لرهانات التمويل التنموي من زوايا دبلوماسية واقتصادية متعددة.
ويُنتظر أن يعرف المؤتمر مشاركة نحو 70 رئيس دولة وحكومة، بالإضافة إلى حوالي 4000 ممثل عن منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية، ما يجعله منصة محورية لتنسيق الجهود حول نموذج تمويل جديد أكثر استجابة لاحتياجات الدول النامية.
بحسب تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، فإن العالم يواجه عجزاً مالياً سنوياً يقارب 4 تريليون دولار لتلبية أهداف التنمية المستدامة، وهو رقم تضاعف بشكل كبير خلال السنوات العشر الأخيرة، ما يُبرز الحاجة إلى مقاربات مبتكرة وسريعة.
ويهدف المؤتمر، المنظم تحت إشراف الأمم المتحدة بين 30 يونيو و3 يوليوز، إلى إعادة النظر في هيكلة النظام المالي الدولي الذي بات، وفق توصيف غوتيريش، "عتيقاً وغير ملائم". كما يسعى إلى تقديم رؤية بديلة لإصلاح البنوك التنموية، ومكافحة التهرب الضريبي، وضمان تمثيل أوسع لبلدان الجنوب في الهيئات المالية العالمية.
ومن المنتظر أن تتوج أشغال المؤتمر بوثيقة ختامية موسومة بـ"إلتزام إشبيلية"، تتضمن مجموعة من التوصيات أبرزها الدعوة إلى مضاعفة قدرة بنوك التنمية على الإقراض، وتعزيز الإنصاف المؤسساتي داخل المنظومة المالية العالمية، بما يسمح بخلق توازن جديد في موازين القوة الاقتصادية