وكشفت التحقيقات الأولية أن الشبكة الإجرامية كانت تعتمد أساليب احتيالية متطورة، من ضمنها التلاعب بأرقام التعريف الخاصة بالمركبات وتغيير بياناتها التقنية، بهدف تضليل أنظمة المراقبة وتسهيل مرورها عبر المنافذ الحدودية دون إثارة الشبهات.
وضمت لائحة السيارات المحجوزة نماذج عالية القيمة من علامات عالمية معروفة، من بينها سيارتا Mercedes AMG G63، وسيارة Audi RS Q8، وسيارتا Audi RS Q3، إلى جانب سيارتين من طراز Range Rover Sport، حيث قدرت القيمة الإجمالية لهذه المحجوزات بحوالي 1.5 مليون يورو.
وخلال نفس العملية، تمكنت عناصر الحرس المدني من اعتراض شاحنة كانت محملة بخمس دراجات كهربائية وثلاث دراجات هوائية كهربائية مسروقة من فرنسا، تبلغ قيمتها الإجمالية أزيد من 10 آلاف يورو. كما جرى، خارج محيط الميناء، حجز أربع سيارات مسروقة أخرى كانت بدورها معدة للنقل نحو المغرب، في إطار نفس الشبكة.
وأسفرت التحريات عن توقيف خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم المباشر في هذه العمليات، مع فتح تحقيقات قضائية في حق نحو 30 شخصًا آخرين، يُعتقد أنهم على صلة بالشبكة، سواء من خلال توفير الدعم اللوجستي أو المشاركة في عمليات التزوير والتصدير غير المشروع.
ووجهت السلطات الإسبانية للموقوفين مجموعة من التهم الثقيلة، من بينها سرقة المركبات، وخيانة الأمانة، وحيازة مسروقات، وانتحال الهوية، وتزوير الوثائق الرسمية، قبل إحالتهم، رفقة المحجوزات، على أنظار الجهات القضائية المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية.
وأكد الحرس المدني الإسباني أن عملية التنسيق مع مالكي المركبات المسترجعة قد انطلقت بالفعل، تمهيدًا لإعادتها إلى أصحابها الشرعيين، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن التحقيقات ما تزال متواصلة من أجل كشف جميع الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية وتفكيك بنيتها بالكامل